الجواهري.. نرصد تداعيات الكوا.رث الطبيعية ونحث البنوك لأخذها بعين الاعتبار
في إطار تفاعله مع تداعيات الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن تدبير الكوارث الطبيعية يندرج أساسًا ضمن اختصاصات الحكومة، مشددًا في المقابل على أن بنك المغرب يواكب هذه المستجدات من زاوية تأثيرها على التوازنات الاقتصادية والمالية.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، أن المؤسسة لا تتدخل بشكل مباشر في اتخاذ القرارات المرتبطة بالكوارث، غير أنها تتابع عن كثب انعكاسات التدابير الحكومية، خاصة تلك التي قد تؤثر على الميزانية العامة، سواء عبر صرف الإعانات أو إعادة بناء البنيات التحتية.
وأشار إلى أن الاجتماع المقبل لمجلس بنك المغرب المرتقب في شهر مارس سيمكن من تقييم طبيعة الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة، وإدراجها ضمن توقعات المؤسسات، قصد الوقوف على مدى تأثيرها على معدل العجز المالي وحجم المديونية، سواء بشكل مباشر أو محدود.
وأضاف والي بنك المغرب أن المؤسسة تراقب باستمرار كيفية انعكاس السياسات العمومية المتخذة لمواجهة الكوارث على التوازنات الماكرو اقتصادية، مؤكدا أن التجربة السابقة في تدبير آثار زلزال الحوز شكلت نموذجا واضحا لهذا التتبع والتحليل.
وأكد الجواهري أن الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكبرى يظل هدفا أساسيا لبنك المغرب، مع الحرص على تقديم الملاحظات اللازمة كلما دعت الضرورة، في حال تسجيل أي اختلال محتمل.
وفي سياق متصل، نبه إلى أن مخاطر التغيرات المناخية أصبحت أكثر وضوحا، سواء من خلال توالي فترات الجفاف أو تزايد الفيضانات، مبرزا أن بنك المغرب يعمل بتنسيق مع القطاع البنكي على إدماج هذه المخاطر ضمن سياسات التمويل والتدبير، بهدف تعزيز جاهزية البنوك دون المساس بالاستقرار المالي.
وختم الجواهري بالتأكيد على أن هذا الورش يتم بشراكة مع البنك الدولي، ويخضع لتحيين دوري من أجل مواكبة المتغيرات المناخية والاقتصادية المستجدة التي قد لا تكون في الحسبان.
