أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي فرض على جميع المؤسسات البنكية إبلاغ زبنائها بشكل واضح ومفصل بجميع الاقتطاعات السنوية المطبقة على حساباتهم، في خطوة تروم ترسيخ مبدأ الشفافية وكشف مختلف المصاريف التي تستخلصها الأبناك.
وأوضح الجواهري أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين الزبون من تتبع حسابه البنكي بدقة، واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات في حال تسجيل أي اقتطاع غير مبرر، مستحضرا تعبيره الدارج “ما حد الطاجين سخون” للتأكيد على أحقية الزبون في الاعتراض الفوري.
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء صحافي بالرباط، حيث شدد والي بنك المغرب على أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة حماية المستهلك المالي، ودفع الأبناك إلى احترام قواعد الوضوح والنزاهة في علاقتها مع الزبناء.
وأضاف أن تعميم الإخبار بجميع الاقتطاعات من شأنه تعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع البنكي، مؤكدا أن الشفافية والمواكبة المستمرة تشكلان ركيزتين أساسيتين لتحسين جودة الخدمات البنكية وترسيخ ثقافة المسؤولية المالية.
