وزير الأوقاف يحسم الجدل حول فتح مراحيض المساجد للعموم
رفض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بشكل حازم فتح المراحيض التابعة للمساجد أمام العموم أو استغلالها بمقابل مالي، معتبراً أن هذا التوجه قد يحوّل مرافق العبادة إلى خدمات تجارية ويمسّ بطبيعتها الوقفية المخصصة لشؤون التعبد حصراً.
وفي جواب كتابي وجهه للمستشار خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضح التوفيق أن هذه المرافق صُممت أصلاً لخدمة المصلين فقط، وفي أوقات الصلاة تحديداً، ضماناً لراحة مرتادي بيوت الله وتفادياً لأي ضغط قد يعرقل حسن استعمالها.
وأشار الوزير إلى أن فتح أبواب هذه المرافق أمام غير المصلين قد يجرّ معها ممارسات تسيء لقدسية المكان، بما في ذلك سوء الاستعمال والإضرار بالنظافة، وهو ما قد يشوّه صورة المساجد ويثقل كاهلها بتحديات إضافية في الصيانة والتدبير.
كما شدد على أن إدخال عنصر الأداء المالي لتحصيل عائدات من هذه المراحيض سيجعلها عملياً مرافق ذات طابع تجاري، في تعارض تام مع الغاية الدينية والوقفية التي أُنشئت من أجلها، وهو خط أحمر بالنسبة للوزارة.
وجاء هذا التوضيح رداً على مقترح برلماني يدعو إلى الاستفادة من مرافق المساجد للتخفيف من أزمة النقص في المراحيض العمومية داخل المدن، مع ضمان مجانية الولوج خارج أوقات الصلاة وتدبير منظّم قد يوفر موارد إضافية.
غير أن وزارة الأوقاف، وفق الوزير، ترى أن مثل هذه الحلول لا تنسجم مع الوظيفة الروحية للمساجد، وتطرح إكراهات تنظيمية لا يمكن معها تحميل بيوت الله أدواراً لا تتوافق مع طبيعتها الأساسية.
