حسم مجلس النواب، صباح يومه الجمعة 5 دجنبر الجاري، المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 (رقم 50.25)، بعدما مرّ في الجلسة العامة بـ80 صوتاً مؤيداً مقابل 25 رافضاً، في غياب لافت لأغلبية أعضاء المؤسسة التشريعية، إذ تجاوزت نسبة المتغيبين 70 في المائة.
وكان مجلس المستشارين قد أنهى دراسته للنص يوم الخميس المنصرم، حيث حظي المشروع بتصويت 36 عضواً لصالحه، مقابل معارضة 12 وامتناع 6 عن التصويت، قبل أن يُعاد إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية لاستكمال المسطرة التشريعية.
وسلك المشروع خلال مراحله الأولى مساراً سلساً داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي مرّرته بأغلبية 17 صوتاً مقابل 8 أصوات ممتنعة، دون أي اعتراض، قبل عرضه على الجلسة العامة.
ويعتبر هذا النص آخر قانون مالية يُعتمد خلال الولاية الحكومية والتشريعية الجارية، بعد أن نال المصادقة في القراءة الأولى منتصف نونبر بـ165 صوتاً مؤيداً و55 معارضاً، ليكون بمثابة الختم الرسمي لميزانية سنة 2026.
