تفاصيل عزل رئيس جماعة تارجيست
أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أمس الاثنين 1 دجنبر الجاري، حكماً يقضي بإعفاء رئيس جماعة تارجيست (ع.خ) من مهامه ومن عضوية المجلس، إضافة إلى نائبيه وخمسة مستشارين آخرين.
وجاء هذا القرار استجابة لطلبات عامل إقليم الحسيمة، مع ترتيب أثر النفاذ المعجل، ما يجعل الحكم سارياً فور صدوره دون انتظار مراحل الطعن.
ويأتي هذا المستجد القضائي بالتزامن مع إحالة مجموعة من الملفات على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بفاس، بعد ورود شكايات تتعلق بتدبير إداري وعقاري يشتبه في عدم احترامه للقوانين الجاري بها العمل.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أنّ من بين هذه الملفات شواهد إدارية تعود لسنة 2017، تخص عقارات يُرجح أنها تابعة لأملاك الجماعة، إضافة إلى عقود بيع وطلبات ترخيص وُصفت بأنها غير مطابقة للمساطر القانونية.
كما باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحريات موسعة، حيث وجّهت طلبات للحصول على نسخ من وثائق ومعاملات عقارية مرتبطة بالرئيس المعزول وبعض أفراد أسرته، في إطار البحث في شبهات استغلال النفوذ والتصرف في ملك جماعي بطرق غير سليمة.
وتقوّت هذه الشبهات بشكاية رفعها الرئيس السابق للجماعة، اتهم فيها (خ) ووالده بمحاولة الاستحواذ على الساحة العمومية المعروفة بـ“PL10” عبر عقد بيع اعتبره “مشبوهاً”، تضمّن تحديدات وحدوداً غير واقعية.
كما أفاد بأن الرئيس، بعد وصوله إلى المسؤولية، سعى إلى حذف الساحة من تصميم التهيئة، وتقدم بطلب ترخيص لبناء مركز تجاري فوقها، قبل أن تتدخل لجنة إقليمية لإيقاف الأشغال وهدم البنايات المخالفة.
