تطورات جديدة في قضية محمد مبديع

أجّلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة 28 نونبر الجاري، النظر في ملف الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى غاية 5 دجنبر المقبل.

وشهدت الجلسة حضوراً مكثفاً للإعلام والمواطنين، بالنظر إلى حساسية القضية التي تثير اهتماماً واسعاً منذ تفجّرها.

وجاء قرار التأجيل بعدما أعلن رئيس الهيئة القضائية عدم القدرة على متابعة أطوار الجلسة نتيجة تعرض أحد القضاة لوعكة صحية مفاجئة، الأمر الذي استدعى رفع الجلسة وتأجيل متابعة الملف إلى موعد لاحق.

ويتابَع مبديع، المودَع بالسجن منذ أبريل 2023، بتهم ثقيلة ذات صلة بالفساد المالي والإداري، تشمل تبديد المال العام، والاغتناء غير المشروع، وخرق المقتضيات المنظمة للصفقات العمومية، إلى جانب تهم مرتبطة بالتلاعب في الفواتير وصرف مبالغ عن مشاريع غير منجزة، فضلاً عن شبهات توجيه صفقات لفائدة مقاولات ومكاتب دراسات محددة.