ينهي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الرأي العام الوطني بأنه، عقب تداول عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بمحاولة تزويج فتاة قاصر، يُقدَّر عمرها بـ14 سنة، لرجل راشد دون رضاها، في ما سمي بـ”زواج الفاتحة” بإحدى مناطق ضواحي القنيطرة، مرفقاً بصورة لشكاية تقدمت بها إحدى جمعيات المجتمع المدني، فقد تم فتح بحث قضائي للتحقق من صحة تلك الادعاءات.
وقد كُلف المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة بإجراء البحث، الذي خلُصت نتائجه إلى أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة، وأن الفتاة المذكورة في الشكاية ليست قاصرة في سن الزواج، بل طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة، تعيش رفقة أسرتها في ظروف عادية ومستقرة، ولا صلة لها ولا لعائلتها بالوقائع المتداولة.
وتواصل الجهات المختصة أبحاثها لتحديد الأطراف التي تقف وراء نشر هذه الأخبار الزائفة وترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون احترام لخصوصية الطفلة وأسرتها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج هذه الأبحاث.
