أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة طنجة حكماً يقضي بسجن نائب رئيس مقاطعة مغوغة ثلاث سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 2000 درهم، وإلزامه بهدم البناية المخالفة على نفقته الخاصة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في بعض التهم، واكتفى آنذاك بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
ويتابع المسؤول الجماعي الموقوف على خلفية تهم متعددة، من بينها البناء العشوائي دون ترخيص، والمشاركة في التزوير، ومقاومة قرارات السلطات المحلية، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، مع استعمال العنف ضدهم.
ووفق منطوق الحكم الصادر في ساعة متأخرة من ليلة أمس، اعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم ثابتة قانونياً، ما استوجب تشديد العقوبة وتعويض الحكم الابتدائي بعقوبة حبسية نافذة.
ويأتي هذا القرار في خضم قضايا عقارية أخرى يتابع فيها نائب رئيس المقاطعة، ما يزيد من تعقيد وضعه القانوني والسياسي خلال الفترة المقبلة.
