الحكومة تواصل دعم غاز البوتان والسكر والدقيق خلال 2026
تواصل الحكومة سياسة دعم المواد الأساسية بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافاً مالياً يناهز 13.77 مليار درهم لتأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين.
ووفق تقرير المقاصة المرفق بالمشروع، بلغت كلفة دعم غاز البوتان ما يقارب 8.5 مليارات درهم ما بين يناير وغشت 2025، مسجلة انخفاضاً بنسبة 17% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما بلغت منحة قنينة الغاز من فئة 12 كلغ حوالي 53.47 مليون درهم بتراجع قدره 14%.
أما بخصوص القمح اللين، فقد واصلت الدولة دعم استيراده لتغطية العجز المسجل في الإنتاج الوطني بسبب الجفاف، وضمان استقرار سعر الخبز عند 1.20 درهم. وبلغت كلفة دعم استيراد القمح اللين إلى غاية نهاية غشت 2025 نحو 257 مليون درهم، بانخفاض يقارب 65% مقارنة مع سنة 2024، فيما بلغ إجمالي كلفة دعم القمح والدقيق الوطني حوالي 1.13 مليار درهم، متراجعة بنسبة 29%.
وفيما يتعلق بـ الدقيق الوطني المدعوم، فقد بلغت ميزانية دعمه نحو 880 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، تشمل مصاريف التخزين وتثمين الإنتاج المحلي.
أما دعم السكر المكرر، فقد كلف الدولة نحو 3.05 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، بزيادة طفيفة قدرها 0.8%، في حين انخفض دعم السكر الخام إلى 356 مليون درهم، بتراجع بلغ 74% نتيجة انخفاض الكميات المستوردة.
ويعكس هذا التراجع في كلفة المقاصة، بحسب التقرير، تأثير تحسن الأسواق الدولية وتراجع الأسعار العالمية، إلى جانب السياسة الحكومية الرامية لترشيد الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستحقة.
