رفع ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم ضمن قانون مالية 2026

ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي، مجلسًا وزاريًا خُصص للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يضع في صلب أولوياته تعزيز ركائز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر الاستثمار المكثف في رأس المال البشري.

ووفق المعطيات الرسمية، رُصدت ميزانية تفوق 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، في إطار توجه حكومي يرمي إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة الخدمات الأساسية، خصوصًا في المناطق القروية والنائية.

وفي المجال الصحي، ستتم إقامة مراكز استشفائية جديدة بكل من أكادير والعيون، إلى جانب إعادة تأهيل 90 مستشفى عبر مختلف جهات المملكة، في خطوة تهدف إلى تحديث البنيات التحتية وتجويد العرض الصحي.

أما في قطاع التعليم، فسيتم تسريع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المدرسة المغربية، من خلال تعميم التعليم الأولي، ودعم برامج محاربة الهدر المدرسي وتيسير الولوج إلى التمدرس في الوسط القروي.

كما يتضمن المشروع إحداث 27 ألف منصب مالي جديد في قطاعي الصحة والتعليم، بما يعزز الموارد البشرية ويرتقي بجودة الخدمات العمومية.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شمولية ترمي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليص نسب البطالة، مع التركيز على جعل الاستثمار في المواطن المغربي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.