ارتداء النقاب يشعل جدلا واسعا داخل البرلمان البرتغالي
أقرّ البرلمان البرتغالي، يوم الجمعة 17 أكتوبر، مشروع قانون جديد يمنع ارتداء أي غطاء للوجه في معظم الفضاءات العامة، سواء كان ذلك لدواعٍ دينية أو غيرها، وهو إجراء يشمل بشكل خاص البرقع والنقاب اللذين ترتديهما بعض النساء المسلمات.
وينص التشريع على فرض غرامات مالية تتراوح بين 200 و4000 يورو على من يخالف القرار، مع إمكانية الحكم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بحق من يُثبت أنه أجبر شخصاً آخر على ارتداء غطاء الوجه. وتشمل الاستثناءات أماكن العبادة والمباني الدبلوماسية والطائرات.
وبهذا القرار، تنضم البرتغال إلى مجموعة من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وبلجيكا والنمسا وهولندا، التي سنت قوانين مماثلة خلال السنوات الأخيرة.
ورغم المصادقة البرلمانية، لا يزال القانون في انتظار مصادقة الرئيس مارسيلو ريبلو دي سوزا، الذي يملك صلاحية إعادته للمجلس أو إحالته إلى المحكمة الدستورية لمراجعته.
وقد أثار المشروع جدلاً حاداً داخل البرلمان، خاصة بعد مداخلات زعيم اليمين المتشدد أندريه فينتورا، رئيس حزب شيغا، الذي دافع عن القانون بدعوى “حماية قيم المجتمع البرتغالي”، في مواجهة اعتراضات قوية من نواب اليسار الذين اعتبروا القرار تقييداً للحريات الشخصية.
