كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد 5 أكتوبر الجاري، عن تشكيل حكومة جديدة يقودها سيباستيان لوكورنو، في مسعى لإعادة الاستقرار السياسي وتخفيف حدة التوتر داخل المشهد الحزبي الفرنسي. وتُعدّ هذه التشكيلة السابعة منذ تولي ماكرون الرئاسة.
الحكومة الجديدة حملت بصمة مميزة بمشاركة وزيرتين من أصول مغربية؛ إذ جرى تجديد الثقة في رشيدة داتي على رأس وزارة الثقافة، فيما أسندت حقيبة التحول والوظيفة العمومية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية إلى نعيمة موتشو، في خطوة تعكس انفتاح باريس على الكفاءات متعددة الخلفيات ودعم التنوع داخل هياكلها التنفيذية.
وجاء الإعلان عن التشكيلة بعد نحو شهر من تكليف لوكورنو بتشكيل الحكومة، في وقت تواجه فيه فرنسا برلماناً منقسماً وتحديات اقتصادية وسياسية متشابكة، وسط مساعٍ من المعارضة لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة.
وشهدت التشكيلة مزيجاً من الوجوه الجديدة والعائدة؛ إذ انتقل برونو لومير من وزارة الاقتصاد لتولي وزارة الجيوش، بينما تولى رولان لوسكور حقيبة الاقتصاد والإشراف على إعداد مشروع الميزانية في ظل ظروف مالية دقيقة.
كما احتفظ جان نويل بارو بمنصبه وزيراً للخارجية، في حين استمر برونو روتايو على رأس وزارة الداخلية، مؤكداً عزمه على تشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية.
