حملة تفتيش مفاجئة تستهدف تجار الذهب بالمغرب
أطلقت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة حملة تفتيش وطنية غير مسبوقة استهدفت تجار الذهب في عدد من المدن المغربية، وذلك في إطار تحقيقات موسعة حول وجود شبهات تتعلق بتزوير الدمغات الرسمية والتلاعب في وثائق الاستيراد والتوزيع.
ووفق تقارير، فقد باشرت لجنة مركزية تابعة للجمارك عمليات تفتيش دقيقة في جهات الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، وفاس–مكناس، وأوضحت أن اللجان اعتمدت على فرق متخصصة في تحليل المخاطر ووحدات اليقظة لتتبع حركة الذهب داخل السوق الوطنية، بعد ورود مؤشرات مقلقة عن نشاطات مشبوهة لبعض كبار المتعاملين في القطاع.
التحريات الأولية كشفت عن وجود شبهة استعمال دمغات مزورة لإعادة تصنيع الذهب وترويجه على أنه قانوني، وهو ما وفر لأصحابه أرباحاً مالية ضخمة بطرق مخالفة للقانون. واستعانت إدارة الجمارك بنظامها الرقمي “SAAD” لتقييم المخاطر، بهدف تعقب أي عمليات ترتبط بتبييض الأموال أو الغش في المواد الأولية.
ووفق نفس المصدر، حظيت جهة الدار البيضاء–سطات بالقسط الأكبر من التحقيقات، بعد أن تحولت إلى محور رئيسي لتجارة الذهب عبر المنصات الرقمية، خصوصاً من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تُعرض فيها مجوهرات بأسعار منخفضة تثير الشكوك. كما امتدت الأبحاث لتشمل مسارات تهريب محتملة عبر مطارات المغرب، خاصة من أوروبا ودول الخليج، حيث يُشتبه في إدخال سبائك من عيارات مرتفعة (22 و24 قيراطاً) لإعادة صهرها وبيعها بفواتير مشكوك فيها.
وطالب مفتشو الجمارك عدداً من التجار بتقديم تفاصيل دقيقة حول وارداتهم وصادراتهم، وسط مؤشرات على وجود سوق موازية لتداول السبائك المهربة. في المقابل، شددت السلطات المراقبة على المسافرين، خاصة النساء، في ما يخص التصريحات الجمركية المتعلقة بالمجوهرات الشخصية التي لا تتجاوز 500 غرام، بعد تزايد الحالات المريبة التي تستدعي تفتيشاً دقيقاً.
كما رصدت اللجنة انتشاراً متزايداً لتزوير الدمغات على القطع القديمة المعروفة بـ”الدك القديم”، الأمر الذي دفع مهنيي الذهب إلى رفع شكايات رسمية مطالبين بإصلاحات عاجلة، أهمها اعتماد دمغات مميزة خاصة بكل مصنع أو ورشة، لضمان الشفافية وحماية المنتوج الوطني من التلاعبات والتهريب.
