إدانــ..ة برلماني سابق في فاس بسنة ســ..جناً نافذاً

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، حكماً يقضي بإدانة محمد المفيد، المستشار البرلماني السابق، بالسجن النافذ لمدة سنة، مع تغريمه مبلغ 500 ألف درهم، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بفساد مالي وإداري أثناء إشرافه على الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية، وكذا لجنة تسيير المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات بمنطقة باب الخوخة.

وفي نفس الملف، أدانت المحكمة أيضاً محامياً كان يتولى مهام تدبيرية داخل الجمعية ذاتها، وقضت في حقه بنفس العقوبة السجنية، إلى جانب تغريمه مبلغ 200 ألف درهم، في حين صدر حكم بالبراءة في حق موظفة كانت تشتغل بالمركب الاجتماعي، بعد عدم ثبوت التهم المنسوبة إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق المكلف بالملفات المالية بجهة فاس سبق أن تابع المتهمين الثلاثة في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالات مالية، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد المال العام والخاص، المشاركة في ذلك، استغلال النفوذ، والتزوير في الوثائق الرسمية والإدارية واستعمالها.