البنك الدولي يدعو إلى إعادة نظر شاملة في نظام التقاعد

في ظل احتدام الجدل داخل المغرب حول إصلاح منظومة التقاعد، كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن تحذيرات صريحة من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة السريعة للسكان، داعيًا إلى رفع تدريجي لسن التقاعد ليصل إلى 70 عامًا، كخيار لا مفر منه لضمان ديمومة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

التقرير، الذي جاء بعنوان “التنمية البشرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة تحول”، رسم ملامح قاتمة للمستقبل الديمغرافي والاجتماعي للمغرب، مشددًا على أن ارتفاع نسبة كبار السن وتدهور الوضع الصحي لهم، إلى جانب هشاشة البنيات التحتية الصحية والاجتماعية، يشكل تحديًا جسيمًا قد تعجز السياسات الحالية عن مواجهته دون تغييرات جوهرية.

ووفقًا للوثيقة، فإن نسبة إعالة كبار السن بلغت 11% سنة 2020، ومن المتوقع أن تتجاوز 26% بحلول 2050، مما يعني أن كل عامل سيكون مطالبًا بإعالة أكثر من ربع شخص مسن، وهو ما قد يؤدي إلى اختلالات كبرى في نظام الحماية الاجتماعية ويثقل كاهل الاقتصاد الوطني.

في هذا الإطار، دعا البنك الدولي الحكومة المغربية إلى تعديل سن التقاعد تدريجيًا ليبلغ 70 عامًا، مع إقرار إصلاحات قانونية وتشريعية تشجع على مواصلة العمل في سن متقدمة، وتؤمن في ذات الوقت ظروفًا تحفظ كرامة العاملين المسنين.

وسلط التقرير الضوء على أن سن التقاعد الفعلي في القطاع الخاص حاليًا لا يتجاوز 56 عامًا، بينما يواصل المتقاعدون الاستفادة من المعاشات لفترات قد تصل إلى 26 عامًا، وهو ما يفرض أعباء ثقيلة على صناديق التقاعد التي تعاني أصلًا من ضغوط مالية متنامية.

ولم يغفل التقرير الجوانب الصحية، إذ شدد على أن أي إصلاح لنظام التقاعد يجب أن يترافق مع تحسين الرعاية الصحية الوقائية، وتحفيز أنماط الحياة السليمة، خاصة أن نحو ربع المغاربة فوق سن 55 عامًا يعانون من أمراض مزمنة، وهي نسبة تفوق نظيراتها في بلدان صناعية كاليابان وألمانيا.