قضت هيئة محلفين فيدرالية بمدينة سان فرانسيسكو بفرض غرامة مالية على شركة غوغل تبلغ حوالي 425 مليون دولار، كتعويض لحوالي 100 مليون مستخدم، بعد أن ثبت أنها جمعت بياناتهم الشخصية من تطبيقات الهواتف الذكية، رغم تعطيلهم لإعدادات التتبع.
وجاء الحكم بعد محاكمة انطلقت في منتصف شهر غشت، حيث خلصت المحكمة إلى أن غوغل واصلت رصد نشاطات المستخدمين عبر أدواتها مثل متصفح “كروم” وتطبيقات الخرائط والأخبار، على الرغم من قيام المستخدمين بإيقاف إعدادات مثل “نشاط الويب والتطبيقات” وغيرها المصممة لمنع تتبعهم.
القضية تعود إلى دعوى قضائية جماعية تم رفعها في يوليو 2020، وشملت ما يقرب من 98 مليون مستخدم. وأكد فريق الدفاع عن المدعين أن غوغل قدمت وعوداً كاذبة بشأن حماية الخصوصية، وضللت المستخدمين فيما يتعلق بكيفية استخدام بياناتهم.
من جهتها، رفضت غوغل الاتهامات وأعربت عن نيتها الطعن في القرار القضائي، حيث صرّح المتحدث باسم الشركة، خوسيه كاستانيدا، أن الحكم يعكس “فهمًا خاطئًا لطريقة عمل منتجاتنا”، مشيرًا إلى أن الشركة ستسعى لاستئنافه.
