برز المغرب كأهم وجهة إفريقية في مجال الاستثمار التعديني، بعدما صنّفه تقرير معهد “فريزر” الكندي في المرتبة 18 عالميًا من أصل 82 دولة شملها تقييم سنة 2024.
وسجل المغرب 74.7 نقطة في مؤشر الجاذبية الاستثمارية في قطاع التعدين، متقدماً على دول إفريقية بارزة في المجال مثل زامبيا (70.02 نقطة)، وبوتسوانا (73 نقطة)، ومتجاوزاً بلداناً تقليدية في هذا القطاع مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 58)، وغانا (46)، وجنوب إفريقيا (68).
في المقابل، تذيّلت إثيوبيا التصنيف، حيث جاءت في المرتبة 82 والأخيرة، ما يجعلها أقل الوجهات جاذبية للاستثمار في التعدين على مستوى القارة والعالم.
ورغم أن المغرب كان قد تراجع في تصنيفه خلال العام الماضي إلى المرتبة 27 من بين 86 دولة، إلا أنه تمكن من استعادة موقعه ضمن العشرين الأوائل عالميًا هذا العام، وفقًا لنتائج التقرير، ما يعكس تحسنًا في جاذبيته الاستثمارية رغم بعض التحديات.
وعلى مستوى مؤشر السياسات المؤثرة في القطاع، شهد المغرب انخفاضًا من المركز 12 في 2023 إلى المركز 28 في 2024، حيث حصل على 70.84 نقطة مقارنة بـ86.53 نقطة في العام السابق. ومع ذلك، ساهمت ثروته الجيولوجية المتنوعة والغنية في تعزيز موقعه العام، ليحافظ على حضوره القوي في السوق العالمية.
أما في مؤشر الإمكانات الجيولوجية مع اعتماد أفضل الممارسات، فقد احتل المغرب المرتبة 11 عالميًا من بين 58 دولة، بحصيلة 77.27 نقطة، ما يعزز صورته كوجهة واعدة للمستثمرين الباحثين عن فرص استكشافية مربحة.
وجاءت فنلندا في صدارة الترتيب العالمي، تلتها ولايتا نيفادا وألاسكا الأمريكيتان، ثم السويد، النرويج، السعودية وتركيا، وهي دول تجمع بين وفرة الموارد الطبيعية وتطور السياسات الحكومية الداعمة للقطاع.
ويستند التقرير إلى آراء 350 من مديري ومسؤولي كبرى شركات التنقيب والتطوير حول العالم، والذين أنفقوا ما يقارب 6 مليارات دولار على عمليات الاستكشاف في عام 2024. ويعتمد التصنيف على مجموعة من المؤشرات، أبرزها: جاذبية الموارد الجيولوجية، البنية التحتية، مستوى الضرائب، وجودة السياسات الحكومية المؤثرة في بيئة العمل التعديني.