مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين

صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة الترجمة المحلّفة.
وقد أُقر المشروع بموافقة 98 نائبًا، مقابل اعتراض 33، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي عرض تقديمي للمشروع، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أن هذا النص التشريعي يندرج ضمن جهود مواصلة إصلاح منظومة العدالة، خاصة في ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، باعتبارها ركيزة أساسية تسهم في تحسين أداء العدالة ورفع فعاليتها.

وبيّن وهبي أن الترجمة المحلّفة تُعد من المهن المساعدة للقضاء، حيث تسهم في تكريس شروط المحاكمة العادلة من خلال تسهيل تواصل المتقاضين الذين لا يتقنون لغة الجلسات، عبر ترجمة أقوالهم والمستندات المقدمة أمام المحاكم.

وأكد أن إعداد هذا المشروع جاء في إطار مقاربة تشاركية، حيث تم الإنصات لمطالب الجمعية المهنية للتراجمة المحلفين، كما جرى استطلاع آراء كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

ويتضمن مشروع القانون تعديلات تهدف إلى تطوير المهنة وتعزيز حضورها داخل المنظومة القضائية، من خلال توسيع الاختصاصات النوعية والمجالية، وإعادة النظر في شروط الولوج إليها، إضافة إلى دعم التكوين الأساسي والمستمر من خلال إنشاء معاهد متخصصة.

كما يشمل المشروع فتح المجال أمام فئات مهنية جديدة للانخراط في هذه المهنة، وتوفير حماية قانونية للمشتغلين بها من خلال مقتضيات مستحدثة، وتنظيمها في إطار هيئة وطنية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، بدلًا من الصيغة الحالية المتمثلة في جمعية مهنية. كما يمنح صلاحيات موسعة للأجهزة التنظيمية للهيئة، ويضمن تمثيلية نسائية متناسبة مع الحضور النسوي في المهنة.

وأشار وزير العدل إلى أن اللجنة النيابية المكلفة درست المشروع بتفاعل إيجابي، حيث بلغ عدد التعديلات المقترحة 233، استجابت الحكومة لجزء كبير منها في سياق تعزيز التوافق حول النص النهائي.