المغرب يتصدر شمال إفريقيا في مؤشر جودة النُّخب لعام 2025
في سياق تنافسي عالمي يتسم بتحولات متسارعة، تمكن المغرب من تسجيل حضور لافت في تقرير مؤشر جودة النُّخب لسنة 2025، الصادر عن جامعة سنغافورة للإدارة بالتعاون مع جامعة “سانت غالن” السويسرية، إذ حلّ في المرتبة 87 من أصل 151 دولة، محققًا بذلك 47.1 نقطة ومتقدمًا بأربعة مراكز مقارنة بالتقرير السابق.
هذا التقدم مكّن المملكة من تصدر دول شمال إفريقيا، متقدمة على مصر التي جاءت في المركز 102، والجزائر في المرتبة 123، ثم تونس التي احتلت الرتبة 129، في حين جاءت موريتانيا وليبيا في المركزين 134 و138 على التوالي.
ورغم التحديات التي تعيشها اقتصادات نامية عديدة، يواصل المغرب تعزيز حضوره الإقليمي، مستفيدًا من تطور تدريجي في أداء نخبه ومؤسساته، وذلك في وقت شهدت فيه دول أخرى تراجعًا لافتًا. فمثلًا، تراجعت تركيا بـ22 مركزًا دفعة واحدة إلى المرتبة 84، بينما هبط تصنيف مصر بـ18 مركزًا، لتصل إلى المرتبة 102، في حين سجلت البرازيل تراجعًا بلغ ثمانية مراكز.
في المقابل، وعلى الصعيد العالمي، حافظت سنغافورة على الصدارة برصيد 65.6 نقطة، تليها الولايات المتحدة التي حققت قفزة مهمة بتقدمها 14 مركزًا إلى المرتبة الثانية، ثم سويسرا التي حلّت ثالثة رغم تراجعها بمركز واحد.
وفي منطقة الشرق الأوسط، واصلت قطر تقدمها الكبير لتحتل المرتبة السادسة عالميًا برصيد 62.6 نقطة، متقدمة على إسرائيل التي جاءت في المرتبة 14، والإمارات التي حلّت في المركز 20، في حين جاءت البحرين في المرتبة 25، وتلتها كل من سلطنة عُمان والسعودية في المركزين 41 و57 على التوالي. من جهة أخرى، تذيّلت أفغانستان ترتيب المؤشر عالميًا، ما يعكس الفجوة المتزايدة بين الدول المستقرة والنظم النخبوية الضعيفة.
ويعتمد هذا المؤشر على أكثر من 140 مؤشرًا فرعيًا، ويقيس مدى قدرة النخب داخل الدول على خلق القيمة بدلًا من مجرد استخراجها. إذ يشير التقرير إلى أن الأنظمة النخبوية عالية الجودة تخلق للمجتمع أكثر مما تأخذه لنفسها، ما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي، بينما تفضي الأنظمة منخفضة الجودة إلى تفاقم الأزمات بفعل نماذج ريعية تُركّز على تحويل الثروات دون إنتاجها.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحركات الأساسية في تحديد جودة النخب، حيث تصدرت الولايات المتحدة هذا المجال، تليها سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين، فيما تراجعت دول أوروبية مثل ألمانيا والمملكة المتحدة إلى مراكز أقل مما هو متوقع، وهو ما يعكس التفاوت الكبير في التفاعل مع التحولات التكنولوجية الكبرى.
بالإضافة إلى ذلك، شدد التقرير على أن النخب القادرة على دمج الابتكار ضمن مقاربتها الاقتصادية هي التي تضمن لنفسها موقعًا رياديًا في المستقبل، وهو ما يبرز أهمية تعزيز الاستثمارات في التعليم والرقمنة وتطوير المهارات، لا سيما في دول كالمغرب التي تطمح إلى تثبيت موقعها كقوة إقليمية صاعدة.
