نفى سعيد الناصري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، خلال مثوله أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الجمعة، أي صلة لوزير العدل بقضية ما يُعرف إعلاميًا بـ«إسكوبار الصحراء».
وأوضح الناصري أن ما ورد في مكالمة هاتفية جمعته بالمتهم الرئيسي في الملف حول موضوع ترحيله إلى مالي، وتحديدًا عبارة «راه طلب الترحيل كيقادوه»، لا يعني وجود تدخل من الوزير.
وأضاف أن القاضي سأله عن الجهة المقصودة في الحديث، ليجيب بأن فدوى أزيرار، وهي إحدى المتهمات في القضية، ادعت أن وزير العدل هو من سيتكفل بذلك، مشددًا على أن اسم الوزير لم يرد إطلاقًا في المحادثات المسجلة التي تم تفريغها ضمن الملف.