في ظل تصاعد مظاهر السياقة الاستعراضية والخطيرة بمختلف المدن المغربية، تحركت وزارة الداخلية باتجاه تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة لردع هذا السلوك الذي بات يشكل تهديداً واضحاً لسلامة المواطنين، ويخلّف حالة من الفوضى في الفضاءات العمومية.
الوزير عبد الوافي لفتيت أكد أن تعليمات صارمة وُجهت إلى كافة ولاة الجهات وعمال الأقاليم والمصالح الأمنية من أجل تنفيذ تدخلات ميدانية دقيقة لمواجهة الظاهرة، التي لا تقتصر على تعريض مستعملي الطريق للخطر، بل تمتد إلى إزعاج الساكنة وإحداث ضجيج في الأماكن العامة.
اتنسيق مستمر بين وزارة الداخلية والسلطات القضائية، بهدف التصدي بحزم لهذا النوع من المخالفات، في حين تباشر المصالح الأمنية عمليات دائمة تستهدف المركبات المعدلة خصوصاً من الدراجات النارية التي تم تزويدها بأسطوانات وأجهزة تسرّع من وتيرتها بشكل مخالف للمعايير التقنية المعتمدة.
هذه الحملات أسفرت عن نتائج ملموسة، إذ تم توقيف ما يقارب 23.855 مركبة بين 2023 وبداية 2025، وعرض 3.306 سائقين أمام العدالة، فيما أُحيلت أكثر من 21.000 مركبة إلى المحجز البلدي، واحتُفظ بـ 265 رخصة سياقة في إطار العقوبات الزجرية المعتمدة.