تصنيف اقتصادي جديد يكشف مكانة المغرب عالميًا وإفريقيًا في 2025
حقق المغرب تصنيفًا متقدمًا في مؤشر المرونة الاقتصادية لعام 2025، حيث احتل المرتبة الخامسة إفريقيًا والسبعين عالميًا، ما يعكس قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وبرز هذا التقدم بفضل استقرار الاقتصاد الكلي والتطوير المستمر للبنية التحتية، رغم التحديات التي يواجهها في مجالات الأمن السيبراني والتغيرات المناخية.
ويعتمد المؤشر، الذي تصدره شركة أمريكية متخصصة في الوقاية من المخاطر، على 18 معيارًا تحليليًا تشمل الإنتاجية، جودة النظام التعليمي، الأمن السيبراني، وتوافر الموارد المائية، مما يمنح رؤية شاملة عن قدرة الدول على مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وقد جاء تصنيف المغرب نتيجة لتحسين بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد، ما جعله من أكثر الاقتصادات مرونة في القارة، متفوقًا على دول مثل نيجيريا وغانا ورواندا التي أحرزت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت دول مثل الدنمارك ولوكسمبورغ والنرويج القائمة بفضل أنظمتها التعليمية القوية واستثماراتها في الأمن السيبراني، بينما شهدت دول إفريقية عدة تطورات إيجابية عكست جهودها في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية.
رغم هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات تعيق النمو المستدام، حيث أشار التقرير إلى ضرورة تعزيز الأمن السيبراني في ظل تسارع التحول الرقمي، إضافة إلى الحاجة إلى استراتيجيات فعالة للتكيف مع التغيرات المناخية، التي تؤثر على الموارد المائية والقطاع الزراعي.
كما أن ارتفاع حالات إفلاس الشركات يشكل مصدر قلق، إذ يعكس استمرار تبعات الأزمات الاقتصادية السابقة، خاصة في المناطق القروية التي فقدت نحو 200 ألف وظيفة في 2023، مما يعكس هشاشة بعض القطاعات أمام الصدمات الاقتصادية.
ويظل الأداء القوي للصناعات التصديرية مثل السيارات والطيران أحد العوامل التي ساهمت في دعم النمو، إلى جانب سياسات اقتصادية تهدف إلى ضبط المالية العامة وتوسيع القطاع العام.
ومع استمرار هذه الجهود، يواجه المغرب تحديًا في تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي ومعالجة القضايا الاستراتيجية، لضمان استدامة تقدمه وسط بيئة عالمية متغيرة.
