رغم القيود القانونية.. ستة ملايين مغربي يتعاملون بـالبيتكوين
أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة فرنسية متخصصة في السمسرة المالية أن عدد المغاربة الذين يتعاملون بالعملة المشفرة “بيتكوين” بلغ ستة ملايين شخص، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 60 في المائة منذ عام 2019، حيث لم يكن يتجاوز حينها مليونين ونصف المليون مستخدم.
ورغم القيود المفروضة، فإن الإقبال على هذه المعاملات استمر في التزايد، ليصل عدد المتعاملين بها إلى 16 في المائة من إجمالي السكان، ما يعكس الاهتمام المتنامي بهذه الأصول الرقمية.
وأمام هذا الوضع، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف وهيئة توظيف الرساميل بلاغًا مشتركًا يحذر من مخاطر التعامل بهذه العملات الرقمية، مشيرة إلى تقلباتها الشديدة التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة.
ورغم أن البلاغ لم يتضمن صيغة صريحة للحظر، إلا أنه شدد على ضرورة توخي الحذر، وفي موقف أكثر صرامة، أصدر مكتب الصرف لاحقًا بلاغًا يؤكد أن التعامل بهذه العملات يخالف القوانين الجاري بها العمل، مشددًا على أن المخالفين قد يواجهون المتابعة القانونية.
ولضبط هذه الأنشطة، تم تشكيل خلية متخصصة داخل مكتب الصرف تعمل بتنسيق مع بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لرصد التعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة.
وتفيد مصادر مطلعة بأن بعض المقاولات الناشئة تتيح خدمات تمكن من تحويل الأموال إلى هذه العملات، سواء بغرض المضاربة أو لتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، مستغلة الأرباح المحتملة التي قد تدرها هذه العمليات في ظل تذبذب قيمتها.
