صندوق النقد الدولي.. الاقتصاد المغربي في طريقه لتحقيق نمو بنسبة 3.9% عام 2025
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المغربي نموا ملحوظا خلال العامين المقبلين، مدفوعا بانتعاش القطاع الفلاحي واستمرار الزخم في القطاعات غير الفلاحية.
فبحسب روبيرتو كارداريلي، رئيس بعثة الصندوق بالمغرب، من المتوقع أن يصل النمو إلى 3.9 في المائة سنة 2025، بعد تحقيق 3.2 في المائة سنة 2024، مدعوما بزيادة الإنتاج الفلاحي في أعقاب موجات الجفاف وتحسن الطلب الداخلي.
وعلى الرغم من هذا التحسن، يُنتظر أن يؤدي النمو القوي إلى رفع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 3 في المائة، مع استقرار معدل التضخم عند 2 في المائة.
تشير التوقعات إلى أن السياسة النقدية الحالية تظل مناسبة بالنظر إلى استقرار التضخم وانخفاض الضغوط على الطلب، حيث يتفق خبراء صندوق النقد الدولي مع توجهات بنك المغرب في إبقاء أي تعديلات مستقبلية في سعر الفائدة رهينة بتطور المعطيات الاقتصادية.
كما أن استعدادات بنك المغرب للانتقال إلى نظام استهداف التضخم تظل قيد المتابعة، تماشيا مع التغيرات المرتقبة في الأسواق.
أما على مستوى المالية العامة، ساهمت الإصلاحات الضريبية الأخيرة في توسيع القاعدة الجبائية وتحقيق مداخيل تفوق التوقعات، مما أدى إلى خفض عجز الميزانية إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، مقابل 4.3 في المائة المتوقعة.
وبالرغم من أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يحافظ على نهج ضبط المالية العامة بشكل تدريجي، فإن أي فائض في الإيرادات سيُوظَّف لتسريع خفض الدين إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ويُنتظر أن تركز الجهود على توسيع القاعدة الضريبية، وترشيد النفقات، وتقليص التحويلات المالية للمقاولات العمومية في إطار إصلاح هذا القطاع، إضافة إلى تعميم السجل الاجتماعي الموحد لضمان تمويل الإصلاحات الهيكلية بفعالية.
في سياق الإصلاحات المالية، نوه خبراء صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز في مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية، حيث من المنتظر أن يعتمد إطار ميزانياتي جديد قائم على الدين متوسط المدى، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي.
ويوصي الصندوق بمواصلة تعزيز الشفافية المالية عبر توفير معلومات إضافية حول تأثير التدابير الجديدة، وتقييم المخاطر المرتبطة بزيادة اللجوء إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويظل خلق فرص الشغل أحد التحديات الرئيسية، حيث يشدد الصندوق على ضرورة تبني مقاربة جديدة لدعم التشغيل، مع التركيز على تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة ودمجها في سلاسل القيمة القطاعية.
وقد أشاد فريق الصندوق بالتقدم الذي أحرزه صندوق محمد السادس للاستثمار، والذي يتوقع أن يسهم في تحسين ولوج هذه المقاولات إلى التمويلات الضرورية. كما أن تعزيز الدعم الموجه للمقاولات في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، وتفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار، ومراجعة مدونة الشغل والأنظمة الضريبية والتشريعية، تعد كلها إجراءات أساسية لتحفيز القطاع الخاص.
ويرى صندوق النقد الدولي أن إصلاح المقاولات العمومية يجب أن يركز على تعزيز تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، من خلال تحقيق حيادية السوق بين مقاولات القطاعين العام والخاص.
وتحقيق هذا الهدف يتطلب مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى الموارد والتمويلات، مما سيساهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي على المدى الطويل.
