وزارة مزور تسعى لرقمنة وتعزيز الأداء الإلكتروني مجانًا
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن شراكة جديدة مع مؤسسة “البريد بنك” وشركة “فيزا” العالمية، بهدف توفير خدمات مصرفية ورقمية للتجار المغاربة، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من خدمة الأداء الإلكتروني عبر البطاقات البنكية مجانًا.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود تعزيز الشمول المالي ورقمنة المدفوعات، حيث تم تصميم عرض بنكي خاص بالتجار بالتشاور مع جمعياتهم، ويشمل خدمات مصرفية وائتمانية بالإضافة إلى حلول للدفع الإلكتروني.
للتعريف بهذه المبادرة، تم الإعلان عن تنظيم قافلة توعوية تبدأ من جهة الرباط سلا القنيطرة في 21 فبراير، قبل أن يتم تعميمها على باقي الجهات.
ووفقًا لممثل عن القافلة، فقد استغرقت عملية إعداد هذا العرض أربع سنوات من المفاوضات وجمع التوصيات من التجار لضمان توافقه مع احتياجاتهم.
وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أكد أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية الوزارة لاعتماد نموذج اقتصادي حديث يقوم على الإدماج المالي والرقمنة وتعزيز سلاسل التوريد.
كما أشار إلى أن القافلة تهدف إلى تمكين أكبر عدد من التجار من الاستفادة من هذه الخدمات، مما يعزز تنافسية القطاع ويعطي التجار دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، حسن صاخي، أوضح أن العرض الجديد سيتيح للتجار الحصول على قروض بفوائد تنافسية، ليس فقط لدعم أنشطتهم التجارية، ولكن أيضًا لتمويل احتياجات أخرى مثل اقتناء السكن أو السيارة.
وأضاف أن شركة “فيزا المغرب” ستوفر أجهزة الدفع الإلكتروني مجانًا، داعيًا الفاعلين الآخرين في القطاع المصرفي إلى تقديم عروض مماثلة لتسهيل انتقال التجار نحو الرقمنة.
من جهته، كشف سامي رمضان، المدير العام لشركة “فيزا” بالمغرب، أن دراسة أجرتها الشركة أظهرت أن ثلثي التجار الصغار يفضلون الدفع الرقمي، نظرًا لما يتيحه من زيادة في المداخيل واستقطاب أكبر للزبائن.
وأكد أن التحول إلى الأداء الإلكتروني أصبح ضرورة، خاصة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل أكثر من 95% من المشهد التجاري المغربي، ما يستدعي دعم هذا الانتقال لتعزيز كفاءة القطاع التجاري.
