بمشاركة واسعة تجاوزت 80%.. النقابات تؤكد نجاح الإضراب العام وتلوّح بالتصعيد
أعلنت قيادات الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، إلى جانب عدد من النقابات، عن نجاح الإضراب الوطني العام الذي جرى اليوم الأربعاء، حيث كشفت النتائج الأولية عن نسب مشاركة مرتفعة في مختلف القطاعات.
ووفقًا للمعطيات التي قدمتها الهيئات الداعية إلى الإضراب، فقد تجاوزت نسبة المشاركة في قطاع التعليم 80%، ووصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 90%.
وأكد الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن نسبة المشاركة العامة المسجلة حتى الآن في مختلف القطاعات العمومية والخاصة تخطت 84%، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الاحتجاجية لاقت استجابة واسعة، مع تنظيم تجمعات في مقرات النقابة بمختلف المدن.
من جانبه، وصف عبد الله أغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، الإضراب بأنه رسالة سياسية واضحة من الطبقة العاملة المغربية، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة في قطاعي التعليم والصحة تجاوزت 80%، فيما سجل مفتشو الشغل نسبة 70%، وقطاع الفلاحة، وخاصة المحافظة العقارية، 90%.
واعتبر المتحدث نفسه أن نتائج هذا الإضراب تعكس رفض الشغيلة المغربية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، خصوصًا في المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية.
من جهته، أكد يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نسبة المشاركة المسجلة في قطاع التعليم بلغت 95%، فيما وصلت في بعض القطاعات الخاصة إلى 90%، وسجل قطاع المناجم نسبة مشاركة كاملة بلغت 100%، بينما ما تزال عمليات جمع البيانات من باقي القطاعات مستمرة، لكن المؤشرات الأولية تؤكد نسبًا مرتفعة جدًا.
وبحسب تصريحات أنس الدحموني، عضو الأمانة العامة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقد بلغت نسبة الإضراب في موانئ الجرف الأصفر والدار البيضاء 100%، بينما تراوحت في شركات خاصة بين 90% و100%.
أما في قطاع التعليم العالي بمختلف الجامعات المغربية، فقد سجلت نسب تتراوح بين 50% و60%، وأكد أن المشاركة شملت كافة القطاعات العمومية، بنسب متفاوتة لكنها مرتفعة بشكل عام، فيما سجل القطاع الخاص أرقامًا معتبرة، ما يعكس نجاح هذه الخطوة الاحتجاجية بشكل واضح.
الرسالة التي بعثها هذا الإضراب للحكومة كانت قوية، إذ أظهرت الأرقام أن فئات واسعة من الشغيلة المغربية تعارض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وتؤكد استعدادها لمواصلة الضغط لتحقيق مطالبها.
وقد أشارت الهيئات النقابية إلى أن الاحتجاج لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيتم الإعلان قريبًا عن خطوات تصعيدية جديدة.
