لا يزال الغموض يكتنف فتح الجمارك التجارية بين المغرب والمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، حيث أعرب رجال الأعمال الإسبان عن استيائهم من “النقص الواضح” في المعلومات المتعلقة بهذا الملف، مما يضعهم في حالة من عدم اليقين.
وأكد رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية، إنريكي ألمكوبا، أن هذه القضية تُعد “قضية دولة”، ومع ذلك لم تقدم الحكومة الإسبانية أي خطط واضحة أو جداول زمنية محددة بشأنها، مشيراً إلى أن المعلومات المتوفرة تأتي فقط عبر وسائل الإعلام.
وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن الجمارك التجارية ستفتح قريباً دون تحديد مواعيد دقيقة، فإن المحاولات السابقة لفتح المعابر يومي 8 و16 يناير باءت بالفشل.
كما أن الجدل لا يزال قائماً حول فصل النقاش بين الجمارك التجارية ونظام المسافرين، حيث أشار ألمكوبا إلى أن شاحنة واحدة فقط محملة بالبضائع تمكنت من العبور إلى المغرب، بينما لم تُسجل أي عمليات عبور من سبتة حتى الآن.
ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى المواطنين ورجال الأعمال على حد سواء. المواطنون يعبرون عن قلقهم إزاء تأثير هذه الترتيبات على حركة البضائع الصغيرة كالخضروات والخبز، بينما يطالب رجال الأعمال بعدم العودة إلى نظام “التهريب المعيشي” وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية.
في الوقت نفسه، يبرز الغموض حول دور الحرس المدني في مراقبة التجار، حيث يستمر تخصيص عدد كبير من العناصر لهذه المهمة بدلاً من القيام بمهام أكثر أهمية.
ويؤكد رجال الأعمال في المدينتين المحتلتين على ضرورة أن تكون أي ترتيبات مع المغرب قائمة على الاحترام المتبادل، بما يشمل الالتزام بالقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، ومع استمرار تأجيل تحديد موعد جديد لفتح الجمارك، يظل الملف محل جدل سياسي واقتصادي كبير بين الأطراف المعنية.