اعتمدت محاكم مدينة طنجة تقنية المحاكمة عن بعد هذا الأسبوع، في خطوة استثنائية فرضتها تداعيات انتشار مرض الحصبة المعروف بـ”بوحمرون” في سجن طنجة 2.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرار العمل القضائي مع توفير الحماية الصحية اللازمة لجميع الأطراف المعنية من متهمين، قضاة، ومحامين.
ويأتي القرار بعد تسجيل أوضاع صحية غير مستقرة داخل السجن، ما جعل المحاكمات الحضورية مستحيلة في ظل انتشار المرض. ووفق مصادر قضائية، فإن التقنية تُطبق حصرياً على نزلاء سجن طنجة 2، بينما تواصل سجن أصيلة المحاكمات الحضورية بسبب عدم تسجيل أي إصابات داخله.
في موازاة ذلك، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تسجيل 47 حالة إصابة بالحصبة في تسع مؤسسات سجنية على الصعيد الوطني.
وأشارت إلى تعافي 7 من المصابين، بينما يخضع 40 نزيلاً إما للعزل الطبي أو العلاج في المستشفيات.
ضمن جهودها للسيطرة على الوضع، باشرت المندوبية بالتعاون مع وزارة الصحة حملة تطعيم شملت 3788 نزيلاً و84 موظفاً. وأكدت المندوبية استمرار التنسيق مع الجهات الصحية المختصة لتنفيذ الإجراءات الوقائية وضمان سلامة النزلاء والعاملين داخل السجون.