رفض فحص الحمض النووي لإثبات النسب يثير جدلاً حول مدونة الأسرة

أثار رفض المجلس العلمي الأعلى استخدام الخبرة الجينية لإثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج جدلاً واسعًا، حيث انقسمت الآراء بين من يعتبر القرار تأكيدًا على التمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية، ومن يرى فيه تجاهلاً للتطورات العلمية التي يمكن أن تسهم في حل قضايا اجتماعية معقدة، فهذا النقاش يعكس تباين الرؤى حول كيفية التوفيق بين مقتضيات الدين ومستجدات العلم.

وفي هذا السياق، أوضح مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، أن النسب الشرعي يعتمد على العلاقة الزوجية التي تتم وفق عقد زواج شرعي.

فيما أكد أن أي علاقة خارج هذا الإطار تُعتبر سفاحًا ولا يمكن أن تُبنى عليها حقوق النسب. وأضاف بن حمزة أن فحص الحمض النووي (ADN) يثبت فقط العلاقة البيولوجية، لكنه لا يوفر الإطار الشرعي الذي ينظم الأسرة ويمنحها استقرارها الاجتماعي والقانوني.

وأشار إلى أن الزواج ليس مجرد ارتباط جسدي أو لقاء عابر، بل هو ميثاق غليظ ينظم العلاقة بين الزوجين ويضمن حقوق الأبناء.

وأضاف أن الاعتماد على العلاقات غير الشرعية لتحديد النسب يمكن أن يؤدي إلى تفكك الأسرة، كما يحدث في بعض المجتمعات التي تشهد تراجعًا في دور الزواج وانتشار علاقات لا ترتكز إلى أي التزام قانوني أو اجتماعي.

كما شدد بن حمزة على أن النسب يتجاوز البعد البيولوجي ليكون علاقة مبنية على إطار شرعي يوفر اليقين للأب تجاه أبنائه، مما يجعله يتحمل مسؤولياته تجاههم من إنفاق ورعاية، أما في حالة غياب هذا الإطار، فإن الشكوك قد تتسبب في تخلي الآباء عن أبنائهم وعدم تحمل مسؤولياتهم.