كشفت دراسة حديثة عن تنامي ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصا بعد التغييرات الصعبة وغير المسبوقة التي فرضها تفشي وباء “كوفيد19” ، حيث أظهرت 81 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة أنها تتطلع بإيجابية للأشهر الـ12 المقبلة.
وقالت الدراسة؛ التي أجرتها “ماستركارد”، إن مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسخته الأولى أظهر أن 77 في المائة من تلك الشركات تتوقع استقرار أو نمو إيراداتها خلال هذه الفترة، بينما توقعت أكثر من نصف الشركات (56 في المائة) زيادة إيراداتها.
وأوضحت أنه مع العودة التدريجية لنشاط العديد من الاقتصادات المحلية ودخول مرحلة النمو في ظل تخفيف القيود الاجتماعية المفروضة، حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3 مجالات رئيسية تدفع بهذا النمو؛ هي سهولة الوصول إلى البيانات المجدية (42 في المائة)، وسهولة الحصول على التسهيلات الائتمانية (41 في المائة)، وبرامج التدريب ورفع مهارات الموظفين من أجل إعدادهم للمستقبل (40 في المائة)، وهو ما يشير إلى أن الفرص التي تنشأ للشركات الصغيرة والمتوسطة تتأثر بتحولها الداخلي، وكذلك باللوائح والاتجاهات الخاصة بالصناعة.
وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لـ “ماستركارد” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن نتائج مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة توضح أن معنويات مختلف الشركات العاملة في المنطقة اليوم مرتفعة، مبرزا أن هذه إشارة إيجابية بالنسبة للمنطقة التي تخوض اليوم رحلة التعافي والانتعاش الاقتصادي، ومؤشر واضح على قدرة التكنولوجيا على المساعدة في تمكين هذا النمو.
************************************* افتتحت أمس الاحد الدورة التدريبية حول ” إدارة الأزمات الاقتصادية ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، عن بعد وذلك الى غاية فاتح يوليوز المقبل .
وأفاد الصندوق في بيان بأنه رغم التداعيات الكبيرة للأزمات الاقتصادية السابقة، إلا أن ما يشهده العالم حاليا جراء التداعيات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وما تبعها من حالات إغلاق كلي أو جزئي للأنشطة الاقتصادية في العديد من الدول تختلف عن سابقاتها من الأزمات الاقتصادية.
وأوضح أن أزمة جائحة “كورونا” أصابت جانبي العرض والطلب الكلي في نفس الوقت، مما قد ينتج عنها أزمات مالية، ومصرفية، وأزمات تواجه أسعار الصرف في عدد من الدول لا سيما في ظل ضيق حيز السياسات الم تاح لدى العديد من الدول.
وذكر البيان بأن العالم شهد مجموعة من الأزمات الاقتصادية تمثل أبرزها في أزمة الكساد الكبير خلال الفترة (1929-1932)، والأزمة المالية العالمية خلال الفترة (2007-2008)، وفيما بينهما تعددت الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم التي منها أزمة المديونية العالمية خلال الثمانينات من القرن الماضي، وكذلك أزمة دول شرق آسيا خلال تسعينيات القرن الماضي.
*****************************************
الرياض/كشف المركز الوطني للنخيل والتمور والهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن عائدات صادرات المملكة من التمور خلال سنة 2020 بلغت 927 مليون ريال،
وأضاف التقرير أن كمية الصادرات من التمور شهدت زيادة في العام ذاته بنسبة 17 بالمائة لتصل إلى 215 ألف طن، مسجلا ان السعودية تنتج أكثر من 1.5 مليون طن من التمور كل عام وتأتي في المركز الثاني عالميا .
وبحسب التقرير ، فقد وصلت صادرات التمور السعودية إلى 107 دولة في 2020، ما يؤكد التطور الكبير لتسويق المنتج والتوسع في تصديره عما كان في الأعوام السابقة.
********************************************** عمان / بلغ حجم الصادرات الأردنية من الأدوية حتى نهاية شهر ماي من العام الجاري 205.2 مليون دينار (دينار يساوي 1.41 دولار).
وقال مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، نزار مهيدات ، خلال ندوة نظمت مؤخرا حول ” تطور القطاع الصيدلاني والصناعة الدوائية في المملكة ” إن حجم سوق الدواء الأردني يصل إلى 1.3 مليار دولار في حين يقدر حجم السوق العالمي للأدوية بما يزيد عن 1.4 تريليون دولار.
وأضاف أن الأردن ينفق أكثر من 3 في المائة من مجمل ناتج الدخل المحلي على الأدوية إلا أن القطاع الدوائي يعاني من ضعف الانفاق على البحوث الخاصة بتطوير منتجاتها فلا تزيد نسبة انفاقها على البحوث أكثر من 2 في المائة.
