في حكم قضائي لافت، أصدرت محكمة الجديدة حكمًا ابتدائيًا ضد اليوتيوبر إلياس المالكي، قضت فيه بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2.000 درهم.
وجاء هذا الحكم بعد إدانة المالكي بعدة تهم تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية عبر الوسائل الإلكترونية، والتحريض ضد الأشخاص بسبب جنسهم، بالإضافة إلى بث وتوزيع ادعاءات تهدف إلى المساس بالحياة الخاصة للأفراد وتشويه سمعتهم.
فيما شمل الحكم أيضًا التهم المتعلقة بالسب والقذف ضد المرأة، استنادًا إلى محتوى رقمي نشره المالكي، مما أدى إلى تقديم 38 جمعية نسائية وحقوقية شكاوى ضده إلى رئيس النيابة العامة.
وقد اتهمته الجمعيات بترويج لمواقف تحث على العنف النفسي والجسدي والاقتصادي ضد النساء، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر حقوق المرأة ويشجع على استمرار الظلم الاجتماعي والتمييز.