شهد المقر النقابي للاتحاد المغربي للشغل بمدينة القنيطرة، يوم الأحد، اجتماعًا حاشدًا حضره أكثر من مائة عامل وعاملة من شركة تنشط في المنطقة الصناعية الحرة.
وقد جاء هذا التجمع احتجاجًا على ما وصفوه بانتهاك حقوقهم المشروعة، بما في ذلك قرارات الطرد التعسفي التي طالت عددًا من زملائهم، والضغوط المتزايدة داخل مكان العمل.
فيما عبّر العمال خلال الاجتماع عن استيائهم الشديد من قرارات الطرد التي وصفوها بالتعسفية وغير القانونية، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوقهم المكفولة بموجب التشريعات الوطنية.
كما أكّد بعض المتدخلين أن بيئة العمل داخل الشركة أصبحت مرهقة وغير إنسانية، نتيجة الضغوط المتزايدة وسوء المعاملة، في ظل غياب أي مبادرات من الإدارة لتحسين الأوضاع.
وفي كلمة ألقاها أحد ممثلي العمال، أكد أن الاجتماع يهدف إلى إيصال صوت المتضررين إلى الجهات المعنية، داعيًا إلى تدخل عاجل لإيقاف هذه الانتهاكات وإعادة المفصولين إلى عملهم.
كما شدد على أن العمال لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة، ملمحًا إلى إمكانية تصعيد الاحتجاجات في حال استمرار الإدارة في تجاهل نداءاتهم.
من جانبه، صرح مسؤول نقابي بأن الاتحاد المغربي للشغل يساند العمال دعمًا كاملاً، ويعتبر قضيتهم عادلة ومشروعة، داعيًا إلى فتح حوار مسؤول وشفاف بين الإدارة والعمال، مشيرًا إلى أن الحلول التوافقية وحدها الكفيلة بإنهاء هذه الأزمة وضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني.
ويُظهر هذا الاجتماع استمرار الاحتقان داخل المنطقة الصناعية الحرة، التي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدًا في الحركات الاحتجاجية بسبب ممارسات مماثلة، وتبقى الأنظار موجهة إلى موقف إدارة الشركة والسلطات المعنية من هذه المطالب، في ظل دعوات متزايدة لتطبيق القوانين وحماية حقوق العمال.

