إدماج “CNOPS” و“CNSS”… الحكومة تؤكد: حقوق المستخدمين والمؤمنين ستظل محفوظة
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حقوق المستخدمين والمؤمّنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” ستظل محفوظة، وذلك في تفاعل مع طلب المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال جلسة في مجلس المستشارين.
وأوضح بايتاس أن مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يولي اهتمامًا خاصًا بحقوق مستخدمي “كنوبس” الذين سينتقلون بشكل قانوني وتلقائي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وأشار بايتاس إلى أن مشروع القانون، الذي كان يتسم في صيغته الأولى ببعض الغموض، قد تم تصحيحه الآن بفضل مقاربة الحكومة التشاركية، لافتًا إلى أنه سيعرض على مجلسي النواب والمستشارين في مرحلة لاحقة لمناقشة الآراء المتعلقة به.
وأكد الوزير على أن الحكومة تسعى إلى ضمان حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين، ما يشمل توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الأساسي.
ومن أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون هو نقل إدارة نظام التأمين الصحي لموظفي القطاع العام من “كنوبس” إلى “CNSS”، بالإضافة إلى دمج المستخدمين في “كنوبس”، بما في ذلك الموظفين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “بصفة تلقائية”. كما ينص المشروع على استمرار انخراطهم في نظام التأمين الصحي الذي كانوا يساهمون فيه حتى تاريخ النقل.
وقد أثار هذا المشروع استياء النقابات، التي أعربت عن تخوفها من التأثيرات السلبية التي قد تترتب عن هذا النقل، خاصة فيما يتعلق بتخفيض تعويضات المنخرطين.
كما أعربت بعض التعاضديات عن قلقها من تقليص دورها في إدارة التأمين الإجباري عن المرض، بعد قرار الحكومة سحب بعض مهامها لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي إطار تعديلات لاحقة، تراجعت الحكومة عن إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية، حيث ستظل هذه الجمعيات تشارك في تقديم الخدمات في إطار اتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يضمن استمرار استفادة المؤمنين من خدماتها.
يُعد مشروع القانون جزءًا من رؤية الحكومة الرامية إلى ضمان إدارة أكثر كفاءة لأنظمة التأمين الصحي، بهدف تحقيق تكامل وحسن سير هذا النظام لفائدة جميع المواطنين، من خلال إقرار هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الصحي.
