في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، كشف الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن موضوع يشغل بال العديد من المواطنين المغاربة، وهو ارتفاع أسعار الأدوية في السوق المحلي.
حيث أشار الوزير إلى أن أسعار الأدوية في المغرب تفوق بكثير أسعارها في الأسواق العالمية، إذ إن ثمن الدواء المحلي يعد أعلى بخمس مرات من السعر العالمي، مما يضاعف العبء المالي على الأسر المغربية.
وأوضح لقجع أن الحكومة تتخذ خطوات لتخفيض أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن خفض رسوم الاستيراد يعد أحد الإجراءات الرئيسية التي تهدف إلى تقليص الأسعار في السوق المحلي، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكر الوزير مثالاً على بعض الأدوية التي تُستورد منذ عشر سنوات بسعر 10 دراهم، بينما يتم بيعها في المغرب بأسعار تتراوح بين 70 و80 درهمًا، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع في السوق.
لقجع أيضًا أكد على ضرورة ضمان التوازن بين الأسعار المحلية للأدوية والأسعار العالمية، داعيًا إلى تجنب استغلال احتكار الإنتاج المحلي لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي للأدوية وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد وتحقيق استدامة في تلبية احتياجات السوق المحلي.
من خلال تصريحاته، يبدو أن الحكومة المغربية عازمة على إجراء إصلاحات هيكلية في قطاع الأدوية، بحيث تسعى إلى توفير أدوية بأسعار معقولة تضمن للموطنين الحصول عليها دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.