تم، اليوم الأربعاء موافق 24 يوليوز الجاري، توقيف رئيس المجلس الجماعي، أنس البوعناني، ونائبيه، فاطمة العزري المكلفة بالتعمير ومصطفى الكامح، عن ممارسة مهامهم، وذلك على خلفية اختلالات خطيرة رصدتها تقارير رسمية.
وبحسب تقارير، فقد قام عامل إقليم القنيطرة بإحالة ملفات المتهمين الثلاثة إلى المحكمة الإدارية، مع طلب عزلِهم، وذلك بعد توصل تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جملة من الخروقات والمخالفات الجسيمة في مجال التعمير والبناء.
وتعود شرارة القضية إلى استفسار وجهته المفتشية العامة للجماعات الترابية إلى البوعناني حول شبهات تدور حوله تتعلق بارتكاب تجاوزات إدارية في مجال التعمير، قد تصل عقوبتها إلى العزل في حال ثبوتها.
وتناولت الاستفسارات، التي طلبت من البوعناني الرد عليها خلال مهلة 10 أيام، قيامه بالتوقيع على وثائق تدخل في صلاحيات نوابه دون وجه حق، من بينها تراخيص عقارية تخصّ أحد المنعشين العقاريين في المدينة.
ولم يقتصر الأمر على رئيس المجلس فقط، بل طالت الاستفسارات نائبيه أيضا، حيث رصدت مخالفات تتعلق بتوقيع نائبة الرئيس على وثائق تعمير تهم مقاولاً معروفاً قبل حصولها على التفويض الرسمي.
المصدر: Alalam24
