5 سنوات سجنا لمختلس 580 مليون من خزينة محكمة تاونات

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، حكماً على موظف بالمحكمة الابتدائية بتاونات، بعد إدانته بجريمة اختلاس أموال عمومية.

وقضت المحكمة بسجن الموظف النافذ لمدة 5 سنوات، مع تغريمه مبلغ 40 ألف درهم، وإلزامه بإرجاع مبلغ 580 مليون سنتيم لفائدة وزارة العدل، و58 مليون سنتيم تعويضاً للوزارة.

وتعود تفاصيل القضية إلى الثالث من ماي 2024، عندما أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس بإغلاق الحدود في وجه المتهم ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل متابعته في حالة اعتقال بتهمة اختلاس أموال عمومية.

وكانت مصالح وزارة العدل قد رصدت اختلاس أموال من صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات بين عامي 2022 و2024، قبل أن تتفاجأ بإرجاعها بعد ذلك، ممّا دفعها إلى فتح تحقيق شامل في السنوات الماضية التي اشتغل فيها الموظف بنفس المنصب.

وتفاعل الوكيل العام للملك مع شكاية اللجنة التابعة لوزارة العدل، والتي كشفت عن اختلاس مبالغ كبيرة خلال فترة عمل الموظف بصندوق المحكمة الابتدائية.

وأكد دفاع الطرف المدني، صباح اليوم الثلاثاء، أن المبالغ التي تم رصد اختلاسها بلغت أكثر من 500 مليون سنتيم.

المصدر: Alalam24