برلمانيون ورؤساء جماعات أمام العدالة.. تجريد من العضوية ومتابعات قضائية

أصدرت المحكمة الدستورية أحكاماً قضت بتجريد ما يزيد عن عشرة من النواب والمستشارين البرلمانيين من عضويتهم في مجلسي النواب والمستشارين، وذلك إثر صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم إما بسبب تورطهم في قضايا جنائية أو بسبب عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية في المجالس الترابية.

ووفقا لصحيفة الأخبار، فقد أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت مجموعة من هذه الملفات التي تكتسي طابعا جنائيا على أنظار رئيس النيابة العامة وأحال ملفات أخرى على المجالس الجهوية للحسابات، ونتج عن هذه الاختلالات تفعيل مسطرة العزل في حق مجموعة من المنتخبين ورؤساء الجماعات فيما تم اعتقال ومتابعة آخرين أمام القضاء.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الملفات التي لا تزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال.

المصدر : Alalam24