مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يعتبر إحدى الركائز الرئيسية لتكريس دولة الحق والقانون
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بسلا الجديدة، أن مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يعد إحدى الركائز الأساسية لترسيخ دولة الحق والقانون.
وقد جاء ذلك خلال افتتاح أشغال ندوة دولية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، تحت عنوان “الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري المغربي”.
وأوضح الوزير أن إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين إلى حيز التنفيذ سيسهم في تعزيز دولة الحق والقانون، مشددًا على أن نجاح هذا القانون يعتمد على دور المحكمة الدستورية في تنظيم العلاقة بين المواطن والدستور.
وأشار وهبي إلى أن المصادقة بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين من قبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين في 9 يناير 2023، يعكس العناية التي أوليت لمختلف الجوانب المسطرية المتعلقة بهذا النص القانوني. كما أكد أن هذا القانون يهدف إلى صون الحقوق والحريات دون تعطيل سير العدالة.
واستعرض وهبي تطور الرقابة على دستورية القوانين في المغرب منذ دستور 1962 الذي أنشأ “الغرفة الدستورية” التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، وصولاً إلى دستور 2011 الذي نقل التجربة المغربية من الرقابة السياسية عبر “المجلس الدستوري” إلى الرقابة القضائية عبر “المحكمة الدستورية”.
من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا لومبارت كوساك، أن مشاركة الاتحاد الأوروبي في هذه الندوة تأتي في إطار دعم النقاشات بين الخبراء المغاربة والأوروبيين حول العدالة الدستورية. وأشارت إلى أن الندوة، التي ينظمها مجلس أوروبا ولجنة البندقية، تهدف إلى استعراض التجارب الدستورية في 61 بلدًا منضويًا تحت لواء اللجنة.
أما رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، كارمن مورتي غوميز، فقد أشارت إلى أن الندوة تهدف إلى تبادل التجارب الرائدة في مجال الدفع بعدم دستورية القوانين بين بلدان مثل بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ومصر، بما يسهم في دعم الممارسة المغربية في هذا المجال.
بدورها، أوضحت مديرة وأمينة لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، سيمونا غراناتا مينغيني، أن اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) تعتبر جهازًا استشاريًا لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية، وتهدف إلى المساعدة في صياغة الدساتير ونشر القوانين الدستورية وتنظيم الملتقيات الدولية لتعزيز الثقافة الحقوقية.
وقد تناولت الندوة، المنظمة على مدى يومين، مواضيع تتعلق بالرقابة الدستورية ودورها في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية، بالإضافة إلى استعراض الإشكالات التي تعترض تطبيق الفصل 133 من الدستور واقتراح حلول عملية لتجاوزها.
كما شهدت الندوة تبادل التجارب الدولية في مجال الرقابة على دستورية القوانين، بهدف تطوير النظام الرقابي في المغرب.
