إصدار تسعة أوامر للقبض واستدعاء في حق مسؤولين رفيعي المستوى ،حاليين وسابقين، على خلفية قضايا فساد

أعلنت السلطات العراقية، عن صدور تسعة أوامر للقبض واستدعاء ، في حق مسؤولين رفيعي المستوى ، حاليين وسابقين ، على خلفية ملفات وقضايا فساد . وقالت هيئة النزاهة العراقية ، المعنية بملاحقة المتهمين بالفساد، في بيان لها ، تناقلته وسائل الاعلام المحلية ، أن “القضاء أصدر ثلاثة أوامر قبض وستة أوامر استدعاء ، في حق مسؤولين ، للتحقيق معهم على خلفية قضايا وملفات تتعلق بالفساد في ماي الماضي “.

وأضافت الهيئة ، وهي مؤسسة رسمية في العراق ، أن تلك الأوامر شملت ” ثلاثة أوامر القبض ، في حق محافظ بابل السابق، والمدير العام السابق لفرع مصرف الرشيد (حكومي)، وموظفة في شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة نينوى، بتهم فساد مالية وإدارية “.

ونقلت وسائل الاعلام عن الهيئة أنها ” أصدرت أوامر باستدعاء رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وفق (المادة 430 ) من قانون العقوبات العراقي، لصرفه مخصصات مالية لأحد أعضاء مجلس المحافظة ، بشكل يخالف القانون، وأمر باستدعاء في حق ، برلماني سابق، وعضو في مجلس محافظة كركوك سابق، لامتناعهما تسليم أسلحة كانا قد حصلا عليها من قيادة شرطة محافظة كركوك “.

وأشار ذات المصدر ، إلى أنه تم أيضا ” صدور أمر استدعاء بحق رئيس الجامعة التقنية في نينوى بسبب خروقات مالية، واستدعاء موظفين اثنين في شركة توزيع المنتجات النفطية في المحافظة بتهم فساد مالية “.

ولم تشر الهيئة إلى أسماء أي من المتهمين أو تفصل كل التهم المنسوبة إليهم، واكتفت بقولها إن “التهم تتعلق بملفات وقضايا الفساد”.

وقد شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في شهر غشت الماضي، لجنة خاصة للتحقيق في ملفات الفساد الكبرى ، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزاراء.

وتعد عملية محاربة الفساد ، منذ أكتوبر 2019، على رأس المطالب التي عبرت عنها الاحتجاجات العارمة والمتواصلة في العراق ، وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف ، يوم 23 ماي الماضي ، في كلمة وجهها عبر التلفزيون العراقي ” إن 150 مليار دولار تم تهريبها من العراق إلى الخارج منذ عام 2033 ، من خلال صفقات فساد ” .