تصرف غير مقبول من رئيس المصلحة الإقليمية للتجهيز بإقليم الخميسات
العالم24, تفاجأت مجموعة من المواطنين المغاربة المنتمين إلى إقليم الخميسات بتصرف غير مقبول من طرف رئيس المصلحة الإقليمية للتجهيز، حيث قام بمنعهم من الحصول على رخص حفر الآبار التي تمت الموافقة عليها من طرف وكالة الحوض المائي سبو.
قام المواطنون بتقديم طلب قصد الحصول على رخص حفر الآبار وفقا للمسطرة القانونية المعمول بها، وانتظروا شهورًا طويلة للحصول على الموافقة. لكن بعد إرسال الرخص من طرف وكالة الحوض المائي سبو إلى مصلحة التجهيز بإقليم الخميسات، تفاجئوا برفض رئيس المصلحة منحهم إياها.
رئيس المصلحة برر تصرفه بوجود تعليمات شفوية تمنعه من منح الرخص، متجاهلاً بذلك القانون والمسطرة المعمول بها.
وعليه يعتبر سلوك رئيس المصلحة تحديًا للقانون وخرقًا لمبادئ دولة المؤسسات، حيث لا يمكن لأي موظف أن يتصرف بشكل انفرادي دون احترام القانون.
كما يُشجع تصرف رئيس المصلحة على انتشار العشوائية في حفر الآبار، وضرب مبدأ الشفافية عرض الحائط، مما يؤدي إلى تنامي شعور الإحباط واليأس في صفوف المواطنين، وقد يدفعهم ذلك إلى البحث عن حلول بديلة قد لا تكون قانونية؛ تشكل تهديدا للفرشة المائية وتفاقم أزمة الجفاف.
وبناء على ما سبق ذكره يُطالب المواطنون بتدخل المسؤولين في أقرب وقت ممكن لوقف هذه المهزلة، وتطبيق القانون بشكل صارم، ومنح المواطنين حقهم في الحصول على رخص حفر الآبار.
هذا الوضع الاستثنائي يعكس تحدياً كبيراً لمبدأ سيادة القانون ويضع الثقة بين المواطنين والمؤسسات على المحك. فالحق في استغلال الموارد الطبيعية، وفقاً للقانون؛ هو حق أساسي لكل مواطن، وأي تعطيل له قد تنتج عنه تداعيات ستنعكس سلبا على الأمن المائي والغذائي للبلاد.
فالمواطنون يُؤكدون على أن حماية ثروات البلاد مسؤولية الجميع، وأن تصرفات رئيس المصلحة تُهدد هذه الثروات وتُعرقل التنمية في المنطقة.
كما يُشكل تصرف رئيس المصلحة الإقليمية للتجهيز بإقليم الخميسات نموذجًا سلبيًا يُهدد دولة المؤسسات والقانون. لذلك نُطالب جميع المسؤولين بالتدخل لوقف هذه المهزلة، وحماية ثروات البلاد، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
إن الحفاظ على الثقة بين المواطنين والمؤسسات يتطلب إلتزاماً صارماً بالقوانين والإجراءات المعمول بها. لذا يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال تطبيق القانون بشكل يضمن العدالة والتنمية للجميع.
المصدر : Alalam24
