اتفاق ثنائي بين محكمة النقض والأمن الوطني لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك

العالم24, شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكة في المجالات العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

وقد أكد بلاغ مشترك أصدرته كلاً من محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.

كما تسعى إلى بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات، والتنسيق في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض.

وتشمل هذه الشراكة مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، مثل مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي.

إن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة نحو تحسين نظام القضاء وتعزيز الأمان في المغرب، فهو يؤكد على التزام كلاً من محكمة النقض والأمن الوطني بتعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.

بهذه الخطوة، يُظهر المغرب التزامه ببناء نظام قضائي قوي وفعّال، يحافظ على حقوق المواطنين ويسهم في تحقيق العدالة والأمان للجميع.

جريدة إلكترونية مغربية

المصدر: alalam24