الحكومة تعد بالتحكم في المديونية

العالم24, كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستعكف على مواصلة إصلاحات المالية العمومية، عبر إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، خصوصا من خلال اعتماد قاعدة ميزانياتية جديدة تروم التحكم في المديونية في مستويات مقبولة، إضافة إلى توسيع نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية، ليشمل المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن “الحكومة ستحرص، خلال سنة 2024 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي من عجز الميزانية بما يمكن من وضع ماليتنا العمومية في مسار تقليص حجم المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية”.

جريدة إلكترونية مغربية

المصدر: alalam24