مقر الجمعية أصبح مغلق

بقلم نجيم عبد الإله

العالم 24..نشرت بعض الصحف ردود لجماعة الرباط تقول ان جمعية ادان  لحماية الحيوانات والبيئة ليس لها سند قانوني،وهنا نتسائل ادا  لم يكن لها سند قانوني فكيف يتم تركها لمدة تفوق على 15 سنة ،بدون مراقبة أو بدون اغلاق، واين كانت الباشوية والقيادة،وأعوان السلطة طيلة هذه المدة .تانيا من كان يمون الجمعية بالأكل والأدوية والتموين أليست الجماعة نفسها ، لأن الأمر يتطلب،حماية وتغدية اكتر من 400 كلب من الذكور والاينات مما لا تقدر عليه الجمعية لوحدها.

تالتا لمادا تم انتظار رئيس،الجمعية د احمد التازي، حتى يسافر لفرنسا ،ويتم التحرك للافراغ ونقل الكلاب لملجأ العرجات السئ الذكر …

هل يمكن أن نطبق،القانون سواء افراغ أو نقل الكلاب بدون إعلام أو إنذار أو حتى مراسلة قانونية ،حتى ولو كان الملجأ تابع عقاريا للجماعة ، فلابد من إجراء مساطر،وبحضور،واستدعاء،رئيس الجمعية …

ولماذا تم الافراغ في نفس اليوم واخد المفتاح من الحارس،وإغلاق المحل ،هل المراد هو العقار، نفسه،ام إفراغه من الكلاب . فالنترك الكلاب وناتي،بمسير ومشرف اخر،.

هناك عدة أسألة تبقى اجوبتها مبهمة،  القانون يسري،على الجميع بدون استتناء سواء الجمعية أو المواطن،أو السلطة نفسها .لأننا نعيش،في مغرب صاعد وديمقراطي،وله مؤسسات،

مرحبا بتطبيق،القانون ولكن باي،طريقة نطبقه ،علما ان ملفا ضخما كان وراءه مجموعة أو نخبة خيرة من الاطباء،البيطرين المغاربة تم وضع دراسات مالية وصحية له ، ووضع باداراج الداخلية ومضمونه تكوين جمعية وطنية والقيام بإنشاء مؤوى للكلاب وتطعيمها والحد من تناسلها بطرق علمية لكن المشروع سلب، من اصحابه وواضعيه وقدم لأشخاص وجهات أخرى معينة ورصد له ملايين الدراهم ، لكن النتيجة لم ترقى للمؤمول..

يجب إعادة النظر في هدا القطاع الدي يعرف تسيبا والدي تراقبه منظمات دولية تنتظر الفرص السانحة لضرب المغرب والتشنيع به .بحجة الإساءة للحيوان خاصة ان عمليات القتل العشوائية بالرصاص،وبالسم والترخيص للقناصة بمطاردة الكلاب،وإطلاق النار عليها في الشارع وأحيانا حرقها،جماعة ورميها في الخلاء كما سبق أن عاينا ذلك عبر الصحف ..

في الحقيقة أن ذلك الموقع الاستراتيجي والسياحي، مقابل البحر،  يغري،وقد يضع عدة علامات استفهام ، وقد يدفع، للتضحية باربعمائة كلب من أجل أغراض أخرى.. دون اتباع،مساطر قانونية .

المصدر

العالم 24