تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية محور لقاء تواصلي بإقليم الحوز

انعقد، أمس الأربعاء بمقر عمالة إقليم الحوز بتحناوت، لقاء تواصلي وتحسيسي حول القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وهم هذا الاجتماع، الذي يدخل في إطار تفعيل القانون 55.19، مسؤولي الإدارات والمصالح اللاممركزة والجماعات الترابية، بهدف استعراض أحكام هذا النص القانوني ومبادئه وأهدافه، في ما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وبالمناسبة، أبرز عامل الإقليم، السيد رشيد بنشيخي، أهمية ورش تبسيط المساطر الإدارية، الذي أطلق تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذا للبرنامج الحكومي في مجال إصلاح الإدارة وتكريس الحكامة الجيدة.

وأضاف أن الأمر يتعلق بإصلاح واسع النطاق يروم تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتبسيط الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية وتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن هذا الورش يندرج في إطار رؤية شاملة لتقريب الإدارة من المواطن والنهوض بالحكامة الجيدة، خاصة في أعقاب الجهوية المتقدمة.

وذكر السيد بنشيخي بأنه بموجب قرار أخير للسلطات المسؤولة مركزيا، فإن الوثائق التي تم حذفها بموجب قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تصل إلى 22 شهادة من قبيل شهادة الحياة وشهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الجماعية، شهادة التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة القرابة العائلية، شهادة الزواج الوحيد، شهادة تعدد الزوجات، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة، شهادة عدم الطلاق، شهادة استمرارية الحياة الزوجية، بالإضافة إلى وثائق أخرى تضمنتها الوثيقة التي تعتبر جزءا من القانون.

وأكد أن هذا التوجه يتجسد، خصوصا، في إطلاق منصة رقمية تمكن من تسهيل المعاملات الإدارية وضمان متابعة فضلى لطلبات المرتفقين، داعيا مختلف الأطراف المعنية للعمل على إنجاح ورش تبسيط المساطر الإدارية من خلال التطبيق السليم لأحكام القانون 55.19، وذلك بغية تحقيق الأهداف المتوخاة.

من جهته، استعرض رئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة، السيد صابر مامون، مقتضيات ونطاق تطبيق القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وفي هذا السياق، ركز على المبادئ العامة الأساسية لهذا القانون، وخاصة مبادئ الثقة بين المرتفق والإدارة، وشفافية المساطر والإجراءات وتبسيطها، وتأويل سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل، باعتباره قبولا للطلب وفق الشروط المحددة في القانون.

وجاء هذا النص القانوني بمجموعة قواعد تنظم المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، في اتجاه تخفيف المساطر لفائدة المواطن والمقاولات وكافة مكونات المجتمع.

ويعتبر هذا اليوم التواصلي تمهيدا لسلسلة من اللقاءات التحسيسية والتكوينية حول أحكام هذا القانون، والتي ستنعقد خلال الأيام المقبلة بمشاركة أطر وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمهنيين والفاعلين في المجتمع المدني.

وقد حضر هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم، رئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات الترابية ومجموعة الجماعات التابعة للإقليم ورجال السلطة ورؤساء المصالح الخارجية، بالإضافة إلى فاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، فضلا عن مشاركة أكثر من 100 مشارك ومشاركة عبر تقنية المناظرة المرئية.