المرسوم التعديلي يمهد الطريق لتسوية البنايات غير القانونية في المغرب

العالم24, صادق مجلس الحكومة المغربية على المرسوم التعديلي رقم 1.23.103 المتعلق بتسوية وضعية البنايات غير القانونية في المملكة. وفقًا للمرسوم المذكور، سيتم منح المواطنين مهلة سنتين لتسوية وضعية بناياتهم غير القانونية بموجب مشروع مرسوم آخر برقم 2.23.103.

تم إصدار مرسوم سنة 2019 لتحديد الإجراءات اللازمة لتسوية البنايات غير القانونية في المغرب، ومع ذلك، واجه هذا المرسوم بعض الثغرات والنقائص، مما تسبب في عدم تنفيذه بشكل كامل. ومن خلال المرسوم التعديلي الجديد، يأمل المسؤولون في تلافي هذه الثغرات والتسريع في تسوية وضعية البنايات غير القانونية في المملكة.

على الرغم من هذا التطور الإيجابي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيتم تجاوز هذه الوضعية الصعبة بعد دخول المرسوم التعديلي حيز التنفيذ؟ وهل سيتم تنفيذ هذا المرسوم بنجاح؟ يظل الجواب على هذه الأسئلة محل ترقب وانتظار.

من جانب آخر، يفتح المرسوم التعديلي مهلة جديدة للمواطنين، وهي سنتين ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبموجب هذه المهلة، سيتعين على أصحاب البنايات غير القانونية في المملكة إما تسويتها أو هدمها.

جريدة إلكترونية مغربية

المصدر:  alalam24