النشرة الاقتصادية.. غرب أوروبا
في ما يلي نشرة أخبار الاقتصاد من بلدان غرب أوروبا ليوم السبت 24 شتنبر:
بريطانيا:
– تراجع الجنيه الإسترليني، أمس الجمعة، إلى ما دون 1,10 دولار مقاربا أدنى مستوى في تاريخه، في ظل حزمة تدابير أعلنتها الحكومة البريطانية لمكافحة التضخم، أثارت مخاوف المستثمرين حول وضع المالية العامة البريطانية في وقت يتجه الاقتصاد نحو الركود.
وفي مواجهة دولار يستفيد من صمود الاقتصاد الأميركي ومن كونه عملة ملاذا، تراجع الجنيه الإسترليني 2,56 في المائة إلى 1,0972 دولار، وهو مستوى لم يبلغه منذ 1985 حين سجل 1,0520 دولارا، في السنة التي تراجع فيها إلى أدنى مستوى في تاريخه.
وتثير الخطة التي عرضت الحكومة البريطانية تفاصيلها الجمعة لتحفيز انتعاش الاقتصاد، قلق المستثمرين وهي تشمل تجميد كلفة الطاقة للأفراد والشركات فضلا عن تخفيض ضريبي. وسيكلف إجراء تجميد أسعار الطاقة وحده 60 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الستة الأولى.
وقد طغى انهيار الجنيه على تراجع اليورو الذي خسر 1,27 في المائة من قيمته في مقابل الدولار وبات يساوي 0,9711 وهو أدنى مستوى له منذ 2002.
============= إسبانيا:
– أعلنت الحكومة الإسبانية، أمس الجمعة، فرض ضريبة مؤقتة على الأغنياء، في ظل مساعيها الرامية لتخفيف عبء التضخم المرتفع على قطاعات واسعة من الشعب الإسباني.
وقالت وزيرة المالية الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو “المقصود بالأغنياء هنا، هم أصحاب الملايين”، مضيفة أن “الأمر يتعلق بحماية الدخل الطبيعي لـ 99 في المائة من مواطني البلاد، والنسبة التي ستتأثر بالضريبة لا تتجاوز 1 في المائة”.
ولم تحدد الحكومة في إعلانها اليوم نوعية الأصول التي ستخضع للضريبة الجديدة المخطط لها العام المقبل، فضلا عن مدة تطبيقها، ومدى ارتفاع معدل الضريبة أو الإيرادات المتوقعة منها.
يذكر أن معدل التضخم في إسبانيا وصل إلى 10,5 في المائة خلال شهر غشت، وهو أعلى قليلا من المعدل المتوسط البالغ 10,1 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي.
=============
البرتغال:
– قام المعهد الوطني للإحصاء بمراجعة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021، وذلك بعد تسجيل تحسن فاقت التوقعات السابقة.
ووفقا لمعطيات المعهد، فإن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بلغ 5.5 بالمائة في الحجم في العام 2021، أي بزيادة 0.6 نقطة مئوية مقارنة بـ 4.9 المتوقعة سابقا.
من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن فإن نسبة إجمالي الدين المتوقعة لسنة 2022 ستصل إلى 118.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من 120.7 بالمائة التي توقعتها الحكومة في ميزانية الدولة لسنة 2022.
كما قام المعهد الوطني للإحصاء بتعديل نسبة المديونية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 إلى 125.5 بالمائة (مقارنة بـ 127.4بالمائة المتوقعة في مارس) ولعام 2020 إلى 134.9 المائة (مقارنة بـ 135.2 بالمائة في مارس).
وبحسب المعهد، فإن تقديرات الحكومة لرصيد الميزانية تتوقع نسبة العجز بنسبة 1.9 بالمائة في الميزانية العامة لسنة 2022.
