نشرة الأخبار الاقتصادية من أمريكا الشمالية
في ما يلي نشرة الأخبار الاقتصادية من أمريكا الشمالية، ليوم الجمعة 23 شتنبر 2022:
++ الولايات المتحدة:
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 3-3.25 في المائة الأربعاء وألمح إلى مزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام ضمن توقعات جديدة تظهر استهدافه رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.40 في المائة بنهاية العام قبل الوصول بها إلى 4.60 في المائة في عام 2023 لكبح التضخم.
في غضون ذلك، أظهرت التوقعات الاقتصادية الفصلية للبنك المركزي الأمريكي أن الاقتصاد يتباطأ بشكل كبير في عام 2022، مع نموه بحلول نهاية العام بنسبة 0.2 في المائة على أن يرتفع إلى 1.2 في المائة في عام 2023، وهي نسبة تقل كثيرا عن إمكانات الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.8 في المائة هذا العام و4.4 في المائة في عام 2023. كما يتوقع أن يعود التضخم ببطء إلى المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبالغ اثنين في المائة في عام 2025.
ولا ي توقع إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024.
وتشير توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لنهاية العام إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع 1.25 نقطة مئوية على مدى اجتماعين متبقيين للمجلس في عام 2022، وهو ما يعني تطبيق زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في المستقبل القريب.
وقال الاحتياطي الفيدرالي، في بيان، إن “اللجنة ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى معدله المستهدف والبالغ اثنين في المائة”، مشيرا إلى أن معدل الزيادة بواقع 75 نقطة أساس هو أعلى بكثير من الزيادات المعتادة للبنك المركزي الأمريكي التي تبلغ 25 نقطة.
++بنما:
أظهر مؤشر النشاط الاقتصادي في بنما نموا بحوالي 12 في المائة، في الفترة من يناير إلى يوليوز الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.
وحسب معطيات للمعهد الوطني للإحصاء والتعداد، فقد سجل النشاط الاقتصادي إلى حدود يوليوز الماضي نموا بنسبة 11.86 في المائة قياسا بالفترة نفسها من السنة الماضية، وكان مدفوعا بنمو قطاع التصدير والحركية التجارية في قناة بنما الدولية، بالإضافة إلى انتعاش السياحة.
وأوضح المعهد الإحصائي أن شهر يوليوز الماضي سجل لوحده نموا بنسبة 3.36 في المائة، مقارنة بيوليوز من سنة 2021، والذي شهد الاحتجاجات النقابية ضد الزيادات في الأسعار.
وأضاف المعهد أن الحركة الاحتجاجية التي قادتها النقابات العمالية الصيف الماضي لم تؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، ودفعت إلى نمو في القطاع التجاري وقطاع إعادة التصدير والبناء.
وأشار أيضا إلى نمو في نشاط القطاع السياحي، وخاصة الفنادق ودور الاستقبال السياحي، بالإضافة إلى قطاع التغذية والمشروبات والموانئ والاتصالات.
ومن الأنشطة التي سجلت نتائج سلبية خلال هذه الفترة، أشار معهد الإحصاء إلى الصيد البحري وبعض الأنواع المعدة للتصدير مثل الأسماك المجمدة وشرائح السمك والمأكولات البحرية الأخرى.
