نشرة الشرق الأوسط للمال والأعمال
حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثالث أكبر القطاعات في السعودية باستثناء النفط، ناتجا بلغ نحو 58.7 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وبحسب بيانات رسمية، فإن قطاع تجارة الجملة والتجزئة سجل نموا قياسيا نسبته 16.4 في المائة خلال الفترة نفسها، ليواصل نموه السنوي للفصل السادس على التوالي.
وتجاوز حجم القطاع في الربع الثاني مستويات ما قبل الجائحة، بعد بلوغه في الربع الثاني من العام الماضي 50.4 مليار ريال و43.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2020، بينما كان حجمه قبل الجائحة نحو 54.9 مليار ريال خلال الربع الثاني 2019.
ومقارنة بالربع السابق، سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا سلبيا بنحو 10.6 في المائة، وبفارق بلغ 8.3 مليار ريال.
وارتفعت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي غير النفطي إلى 20.8 في المائة في الربع الثاني، فيما كان يشكل نحو 19.3 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
في حين شكل من الناتج المحلي نحو 8.6 في المائة، مسجلا ارتفاعا، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 8.3 في المائة، علما أن القطاع يشمل أنشطة إصلاح المركبات، إضافة إلى أنشطة الفنادق والمطاعم.
وبحسب مؤشر تطوير التجزئة العالمي، الذي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة للاستثمار في القطاع، فحقق القطاع المرتبة السابعة بحسب بيانات 2019.
وشهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في السعودية نموا في حجم الإقراض المصرفي خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ سجل نموا بواقع 1.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 201.3 مليار ريال.
يذكر أن السعودية حققت ناتجا إجماليا خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 683.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 609 مليارات ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، مثل القطاع غير النفطي 41 في المائة منه عند 282.3 مليار ريال.
—————————–
القاهرة/ قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري في اجتماعها، يوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة وإحداث زيادة كبيرة في الاحتياطي الإلزامي. وثبتت اللجنة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25 في المئة، 12.25 في المئة و11.75 في المئة على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75 بالمئة.
كما قرر البنك زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه البنك لتصبح 18 بالمئة بدلا من 14 في المئة. وسيساعد هذا القرار فى تقييد السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى بحسب بيان صادر عن البنك.
—————————
عمان / قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 75 نقطة أساس ، وذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم.
ويأتي القرار ، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية ، اتساقا مع هدف البنك المركزي المتمثل بالحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة ، إلى جانب التزام البنك التام بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري ، في ضوء المستجدات في أسواق المال العالمية ، وتطورات أسعار الفائدة.
كما يأتي القرار في ضوء استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها ، وانعكاسها على معدلات التضخم محليا ، وظروف عدم اليقين المتولدة عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية والمخاطر الجيوسياسية .
وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار البنك المركزي يأتي أيضا في ظل استمرار التحسن في أداء مؤشرات القطاع النقدي والمصرفي، إذ تشير البيانات للفترة الم تاحة من العام الحالي إلى بلوغ الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ما مقداره 16.8 مليار دولار ، يكفي لتغطية 8.7 شهرا من مستوردات المملكة من السلع والخدمات ، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل المتعارف عليه دوليا البالغ ثلاثة أشهر .
————————————–
أبوظبي/ قال وزير الدولة الاماراتي للتجارة الخارجية ،ثاني بن أحمد الزيودي، إن حجم المبادلات التجارية بين الامارات والسعودية شهد نموا بنسبة 6،6 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .
وأوضح الزيودي في تصريح أوردته وسائل اعلام محلية اليوم الجمعة أن إجمالي الصادرات وإعادة التصدير من الإمارات إلى السعودية شكل نسبة 75 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقابل 25 في المائة للواردات الإماراتية، مضيفا انه على الصعيد الاستثماري جاءت الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بإجمالي استثمارات تراكمية قدرت بأكثر من 44 مليار درهم اماراتي، فيما تعد السعودية أكبر شريك استثماري للإمارات على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي والخامس عالميا بالنسبة للرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الامارات حتى مطلع العام الماضي بما قيمته 18 مليار درهم.
وأكد الوزير الاماراتي مواصلة بلاده العمل مع السعودية من أجل تعزيز نمو وتوسيع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين في جميع القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، وبما يدعم الأجندة التنموية واستدامة النمو الاقتصادي للبلدين.
