نشرة الشرق الأوسط للمال والأعمال
قال محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، فهد المبارك، الاثنين، إن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية يجب أن يراعي احتياجات وخصوصات كل دولة، وأن يكون نابعا من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة وخصوصا الآثار المتوقعة على البنوك التجارية والقطاع الخاص ككل والأفراد كذلك.
وأضاف المبارك، خلال كلمته في ورشة حول “العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي” نظمها في جدة صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي، أنه من المرجح ألا تحل العملات الرقمية للبنوك المركزية كبديل مطلق للنقد الورقي أو أنظمة المدفوعات الإلكترونية الحالية لكثير من الدول في المدى القصير أو المتوسط، وإنما ستؤدي دورا تكامليا مع بقية أشكال النقد التقليدي وأنظمة المدفوعات الأخرى.
وأوضح المبارك أن التقنية المالية تعد أحد أهم مخرجات استخدام التقنيات الناشئة في هذه المرحلة، والتي سوف تسهم في تعزيز نمو القطاع المالي الذي يعد أحد ركائز النمو الاقتصادي في الدول العربية والعالم أجمع.
وأشار محافظ المركزي السعودي إلى أنه في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من التقنيات تؤدي البنوك المركزية دورا محوريا في دعم الاقتصاد الذي يعتمد على هذه الأدوات وتجنيبها الكثير من المخاطر المحتملة ودعم الابتكار المتزن؛ وذلك من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات السيادية المتمثلة في العملات الرقمية للبنوك المركزية، وإجراء التجارب والاختبارات لفهم التقنيات والسياسات والتشريعات لها. وانعقد، يوم الأحد في جدة، اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي.
———————————
أبوظبي/ كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالامارات عن ارتفاع مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة إلى 73.5 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الجاري وذلك بعد النجاح الذي أحرزه هذا البلد في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية .
وأوضح المركز، في بيان أن مساهمات الصناعات الاستخراجية ، وضمنها النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجعت في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 26.5 في المائة، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
وأضاف المركز ان الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة زاد بنسبة 8.44 في المائة إلى 399.198 مليار درهم اماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 368.11 مليار درهم في الربع الأول من 2020، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 22.36 في المائة من 351.99 مليار درهم إلى 430.7 مليار درهم.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة زاد بنسبة 8.84 في المائة إلى 293.386 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 269.54 مليار درهم في الربع الأول من 2020، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 16.09 في المائة من 273.057 مليار درهم إلى 316.99 مليار درهم.
ووفق المركز وصلت مساهمة الصناعات الاستخراجية وضمنها النفط الخام والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 105.81 مليار درهم في الربع الأول، فيما وصلت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى 49.84 مليار درهم بنمو بنسبة 8 في المائة ، والصناعات التحويلية 42.54 مليار درهم بارتفاع 8 في المائة والأنشطة المالية والتأمين 35.57 مليار درهم بزيادة 8.3 في المائة ، والتشييد والبناء 32.29 مليار درهم، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 22.3 مليار درهم.
وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 21.57 مليار درهم بزيادة 6.9 في المائة، والتخزين نحو 19.3 مليار درهم بنمو 31.6 في المائة والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم 17.7 مليار درهم بارتفاع 17.1 في المائة وأنشطة الفنادق والطعام 10.05 مليار درهم بزيادة 35.3 في المائة والكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 8.39 مليار درهم، والزراعة وصيد الأسماك 6.46 مليار درهم والتعليم 5.88 مليار درهم.
