نشرة المال والأعمال العربية
تراجعت قيمة إصدارات أدوات الدين المحلية وسندات “اليوروبوند” لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 8 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2022 ، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من عام 2018 ومقارنة بنحو 11 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021.
وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ، بلغت قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على دول مجلس التعاون الخليجي 605 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2022 ، بانخفاض هامشي مقارنة بالربع الأول من العام.
وأرجع التقرير هذا التراجع الاستثنائي لإصدارات أدوات الدين إلى التقلبات التي شهدتها أسواق الدين وارتفاع عائدات السندات الإقليمية ، إلى جانب عدم وجود احتياجات تمويلية لسداد عجز الموازنات نظرا لارتفاع أسعار النفط والالتزام بالإصلاحات المالية متوسطة الأجل.
وتوقع حدوث المزيد من الزيادات هذا العام تماشيا مع دورة التشديد النقدي لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتخفيف وتيرة إصدار السندات الخليجية.
واستحوذت الصكوك السعودية على النصيب الأكبر من الإصدارات الإقليمية في الربع الثاني من عام 2022 ، إذ تم إصدار صكوك بقيمة 2.8 مليار دولار بموجب برنامج إصدار الصكوك السعودية المحلية بالريال السعودي، والذي يهدف إلى استرداد السندات المقومة باليورو مقابل صكوك محلية.
************************************
أبوظبي/ فاقت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ، ستة تريليونات درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية ، الصادرة عن المصرف المركزي ، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 26،5 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 4،7 تريليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021.
وبحسب الإحصائيات ، توزعت التحويلات المنفذة خلال الستة أشهر الأولى من 2022 ، بواقع 3،627 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و2،383 تريليون درهم تحويلات بين زبناء البنوك.
واستحوذ شهر يونيو على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 1،162 تريليون درهم ، ثم شهر مارس بواقع 1،154 تريليون درهم ، فيما وصلت تحويلات ماي إلى 884،54 مليار درهم، ونحو1،082 تريليون درهم في أبريل و 861،8 مليار درهم في فبراير و864،7 مليار درهم في يناير 2022.
****************************************
الرياض/ أنهى سوق الأسهم السعودية ، تعاملاته الأسبوعية، بتراجع ملحوظ ، ليواصل خسائره للأسبوع الثاني على التوالي، وسط هبوط جماعي للقطاعات الكبرى.
وتراجع المؤشر العام للسوق “تاسي” بنحو 3.6 في المائة ، خلال الأسبوع المنتهي في الأول من شتنبر 2022 ، وهي أعلى خسائر أسبوعية منذ 23 يونيو الماضي، فقد على أثرها 449.09 نقطة من قيمته ، وهبط بها إلى مستوى 12,142.65 نقطة.
وبلغت الخسائر السوقية حوالي 588.69 مليار ريال خلال الأسبوع، ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ”تداول” إلى 11.3 تريليون ريال، مقابل 11.89 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.
وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، وتصدر قطاع الطاقة الخسائر بعد هبوطه 5.54 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 4.36 في المائة، وتراجع قطاع الاتصالات 3.76 في المائة، بينما سجل قطاع المواد الأساسية تراجعا نسبته 2.83 في المائة. وفي المقابل ، شهدت 3 قطاعات مكاسب أسبوعية، بصدارة قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، الذي صعد بمقدار 5.32 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بارتفاع 3.4 في المائة، وارتفع قطاع السلع الرأسمالية 1.16 في المائة.
وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر سهم “أنعام القابضة” الخسائر بنسبة تراجع 9.6 في المائة ، وكانت أعلى المكاسب لسهم “الغاز” الذي صعد بنسبة 11.98 في المائة.
وسجل سهم “سابك للمغذيات الزراعية” أعلى قيم تداول خلال الأسبوع ، بنحو 2.74 مليار ريال، فيما تصدر “دار الأركان” أعلى الكميات بـ 64.08 مليون سهم.
